قال وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد ، يوم أمس الجمعة بطنجة، إن مهنة المحاماة عنصر أساسي في منظومة العدالة وتشكل طرفا مهما في منظومة إصلاح العدالة. وشدد السيد الرميد، خلال افتتاح ندوة وطنية حول "الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الاوروبي" من تنظيم هيئة المحامين بطنجة، على ضرورة تعبئة جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي لتحقيق النجاح لمشروع الاصلاح، وخاصة المحامين، الذين يمثلون إلى جانب القضاة، دعامة أساسية من دعائم نظام العدالة.
وأشار السيد الرميد، كما جاء في قصاصاك لوكالة المغرب العربي للأنباء، ليوم أمس، في هذا الصدد، الى أن فلسفة الإصلاح تستدعي وجود توازن مرن بين المصلحة العامة ومصالح الهيئات المهنية لمنظومة العدالة، دون المساس بمصالح أي طرف من الأطراف، وذلك عبر مقاربات تشاورية وتشاركية، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد.
وبهذه المناسبة، نوه وزير العدل والحريات بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي من شأنها أن تفضي إلى إرساء أسس الإصلاح ووضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المقترحات من المحامين لضمان تنفيذ مناسب للإصلاح.
ويبدو من كلام السيد الوزير هدوء لهجته التي كانت ساخنة في علاقته بالمحامين، خاصة وأنه سبق أن اعتبر كل من يقف في وجه إصلاح منظومة العدالة فهو فاسد، وهو ما خلق توترا في العلاقة بين الطرفين، فهل هي خطوة للوراء من أجل خطوتين إلى الأمام؟ الوزير ترك الباب مواربا لإصلاح ما يراه المحامين ضروريا، حتى بعد انتهاء ورش اصلاح العدالة.
