المحامون يتهمون الرميد بالإجهاز على نصف قرن من نضالهم

حمل مكتب جمعية هيئات المحامين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مسؤولية الإجهاز عن أهم المكتسبات التي ناضل من أجلها المحامون المغاربة لأكثر من نصف قرن وأهمها استقلالية المهنة.
وأكدت الجمعية في بلاغ وزعته عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، أول أمس الثلاثاء أمام وزارة العدل، أن السمة العامة التي طبعت خلاصات نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة كانت كارثية على مهنة المحاماة بكل المقاييس وسيكون لها لا محالة تأثير في المهنة وفي أوضاع المحامين مستقبلا.
وأعلن مكتب الجمعية رفضه المطلق لنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بمهنة المحاماة وعلاقتها بمحيطها القضائي، مجددا رفضه لخلاصات ما سمي، حسب بلاغه، بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأشارت الجمعية إلى أن إصلاح المحاماة تم اختزاله خلافا لباقي مكونات العدالة في مقاربة تخليقية مع إغفال أهمية الربط بين التخليق كهدف وغاية مع باقي المداخل الأخرى للإصلاح، موضحة أن خلاصات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة عرف تراجعا خطيرا عن أهم المكتسبات وتم خلاله تغييب أهم رؤى الإصلاح التي تنبني على المقاربة التأهيلية والتطويرية لمهنة المحاماة كباقي مكونات أسرة القضاء.
وسجلت الجمعية بخصوص نتائج الحوار الوطني انعدام وتغييب المقاربة الاجتماعية، والتي تعتبر الرفع من المستوى المادي عن طريق توسيع مجال الاحتكار وحل المسألة الضريبية وحل مشكل المساعدة القضائية أهم شروطه، مؤكدة أن تعزيز الاستقلال هو المدخل الحقيقي لإنجاز باقي المداخل الأخرى للإصلاح.
وشجب بيان الجمعية اختزال الإصلاح في بعض الإجراءات التي اعتبرها شكلية وتقنية كمسألة التوكيل المسبق وتحديد الأتعاب المسبقة ومسطرة التأديب في إطار معالجة تجزيئية وشكلية لم تراع أهمية الربط بين جميع مكونات الإصلاح في إطار معالجة شمولية.
يذكر أن المحامون قرروا خلال اجتماعهم بمراكش يوم السبت الماضي، إصدار مذكرة تفصيلية سيعلنون من خلالها عن الخطوات المقبلة، للدفاع عن مكتسبات مهنة المحاماة وعن المطالب التي وصفوها بالمشروعة والتوصيات الختامية لمؤتمرهم الأخير المنعقد بالسعيدة بكافة الوسائل المشروعة. كما أعلنوا سلامة موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالانسحاب من الحوار ومؤسساته.
لكبير بن لكريم