المعارضة تعتبر مصادقة الاغلبية على المقترح خرقا للقانون حسم مجلس مدينة طنجة في ملف الانارة العمومية، بعدما صادقت أغلبيته على مقترح تمديد عقد التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي مع المكتب الوطني للكهرباء لمدة ستة أشهر مقبلة. وقد أثارت هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الجماعي خلال الجلسة الثانية برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر، حفيظة المعارضة التي رأى بعض مستشاريها، أن تمديد الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء للمرة غير قانوني استنادا لمقتضيات القانون المتعلق بإبرام الصفقات العمومية. وهو ما رأى فيه مستشارو الأغلبية الحل الوحيد لتدارك الوضعية التي تعيشها مدينة طنجة بسبب انقطاع خدمة الانارة العمومية عن عدد من الاحياء نتيجة انتهاء فترة العقد المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء في ال 11 من الشهر الجاري، وتزامنا مع اقتراب موعد الزيارة الملكية إلى مدينة طنجة في غضون الأيام المقبلة. وهدد مستشارو المعارضة باللجوء إلى القضاء للتصدي لما اعتبروه خرقا للقانون فيما يخص تمديد الاتفاقية للمرة الثانية مع المكتب الوطني للكهرباء مع أن قانون الصفقات العمومية يمنع ذلك بشكل صريح، فضلا عن كون النقطة المتعلقة بتمديد الاتفاقية غير مدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر، وإنما دراسة وضعية الانارة العمومية هي التي كان يجب أن تناقش. وفي نفس السياق، صادق مجلس المدينة بالإجماع على تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، بشان منح المقاطعات الأربع المشكلة للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وذلك برسم السنة المالية 2011. كما صادق المجلس أيضا على التحويلات المراد إجراؤها بميزانية التجهيز لسنة 2010 لتغطية بعض المصاريف الطارئة. فيما تم إرجاء نقطة الميزانية إلى ما بعد مصادقة مجالس المقاطعات على المنح. يشار إلى أن هذه الجلسة التي تأتي ضمن الدورة العادية لشهر أكتوبر بعد جلسة أولى تم تاجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قد ترأس جانبا منها العمدة الجديد "فؤاد العماري" قبل أن يتولى نائبه الثاني عبد السلام العيدوني مهمة تسيير الجلسة.
