وصفت مصادر في مجلس مدينة طنجة اللقاء الذي تم بين مسؤولين في وزارة الداخلية، وولاية طنجة، في نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الولاية، بأنه «ضربة استباقية» تحاول وزراة الداخلية من خلالها دفع خطر قادم يهدد النقل العمومي في المدينة، بعدما شارف عقد الشركة المسيرة لهذا المرفق على الانتهاء. واعتبرت نفس المصادر أن تدخل مسؤولين من وزارة الداخلية لمناقشة هذا الملف الساخن داخل المدينة، إضافة إلى ملفات أخرى على قدر كبير من الخطورة، جاء بسبب الجمود الحاصل على مستوى المجلس وعدم تحركه لمناقشة هذه الملفات التي سارعت وزارة الداخلية، إلى إثارتها. وقد خيمت الأوضاع السياسية التي يعيشها مجلس مدينة طنجة على اللقاء الذي دار بين المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية علال السكروحي، ووالي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، نهاية الأسبوع الماضي، في مقر الولاية. وقالت مصادر مطلعة إن النقاش تركز حول مجموعة من الملفات الشائكة في المدينة، كالنقل العمومي الذي تسيره شركة «أوطاسا» الإسبانية، والتي سينتهي عقدها الإضافي خلال الشهر المقبل. كما ناقش المجتمعون الاتفاقية التي أبرمها الوالي والعمدة السابق مع المكتب الوطني للكهرباء، الذي يشرف على تدبير مرفق الإنارة العمومية في المدينة، والتي شارفت، هي الأخرى، على الانتهاء. من جانب آخر، تقول نفس المصادر إن المقترحات التي طرحها المسؤولون في هذا اللقاء، الذي غاب عنه عمدة مدينة طنجة، سمير عبد المولى، ظلت مرهونة بميزانية المجلس لسنة 2011 وما إذا كانت ستتم المصادقة عليها أم أنها ستعود إلى وزراة الداخلية، مجددا، كما حصل في السنة الماضية. وفي الوقت الذي تعالت أصوات حقوقية وجمعوية تطالب برحيل شركة «أوطاسا»، فإن تعويضها بشركة أخرى يتطلب، وفق نفس المصادر أمرين: الأول استصدار مقرر من المجلس، والذي تسبقة مناقشة مستفيضة حول هذا المرفق العمومي، ورصد الاختلالات التي شابته طيلة السنوات الماضية، التي كانت الشركة الإسبانية مسؤولة عن تسييره. أما الأمر الثاني فإنه، في حالة ما إذا قرر المجلس، بالإجماع، عدم تجديد العقد مع الشركة، فإنه يحتاج إلى ميزانية 2011 من أجل إبرام عقد جديد مع الشركة التي ستفوز بتدبير هذا المرفق العمومي، وتلك قضية أخرى، لأنها رهينة بتطورات الوضع السياسي بالمجلس، وما إذا كان المجلس سيرفض الميزانية، كما حصل في العام الماضي، أم إنه سيصادق عليها. وينطبق نفس الأمر على الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، رغم أن هذه الاتفاقية أثير بشأنها جدل كبير داخل المجلس، بعدما منح هذا الأخير مبلغ 8 ملايين درهم للمكتب الوطني قبل انتهاء الاتفاقية. من جهة أخرى، يقول مصدر من داخل المجلس إن المكتب المسير للأخير كان عليه أن يجتمع ويدرس البدائل المطروحة لهذين المرفقين، لاسيما أن غالبية أعضاء المجلس يتجهون نحو رفض تجديد العقد، خصوصا مع شركة «أوطاسا»، التي تسببت في مشاكل كثيرة في المدينة، بسبب أسطولها المهترئ.
