أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، خلال جلسة عقدت مؤخرًا، رجلًا خمسينيًا بالسجن النافذ لمدة خمس عشرة سنة، بعد ثبوت تورطه في استغلال ابنته القاصر جنسيا منذ طفولتها، ما تسبب في حملها منه، في واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي.
وتعود وقائع القضية، بحسب محاضر الضابطة القضائية، إلى شكاية عاجلة تقدمت بها والدة الضحية لدى النيابة العامة في يناير الماضي، إثر اكتشاف حمل غير مفسر لابنتها البالغة من العمر 19 سنة.
وبعد إحالتها على طبيب مختص، تأكد أن الفتاة في شهرها الرابع من الحمل، ما دفعها إلى كشف تفاصيل مرعبة عن سنوات من الاستغلال الجنسي المتواصل من طرف والدها منذ أن كانت في الثامنة من عمرها.
وخلال جلسات الاستماع، سردت الفتاة أمام هيئة المحكمة، بحضور ممثل النيابة العامة ومحاميها، فصول الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها داخل المنزل الكائن في حي شعبي بمنطقة بني مكادة، مستحضرة التهديدات المتكررة بالقتل التي كان والدها يوجهها لها كلما حاولت مقاومته أو الإفصاح عمّا تتعرض له.
وأوقفت الشرطة القضائية بطنجة المتهم في أحد المقاهي الشعبية، بعد تحريات استمرت أيامًا، حيث اعترف مبدئيا خلال البحث التمهيدي بالأفعال المنسوبة إليه، مبررا استغلاله لابنته بما وصفه ب"حرمانه من حقه الشرعي" من طرف زوجته، وهو ما نفته هذه الأخيرة أمام المحققين، معتبرة أن زوجها "لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية".
وعقب مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة، قضت المحكمة بإدانة المتهم استنادًا إلى فصول القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالتغرير بقاصر، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب الناتج عنه افتضاض من أحد الأصول.
ولم تأخذ المحكمة بإنكاره خلال الجلسة، بالنظر إلى اعترافاته الأولية وتطابقها مع تصريحات الضحية وتقارير الفحص الطبي.
وطالبت الفتاة الضحية خلال الجلسة بحقها في إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب، وهو ما أعاد طرح النقاش حول الإطار القانوني المحدود في المغرب لتقنين الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن اعتداء جنسي.
ولم تصدر عن الجهات المختصة أي معطيات حول الإجراءات الاجتماعية أو النفسية المواكبة للضحية، في وقت دعت فيه جمعيات حقوقية إلى توفير حماية شاملة لها، وضمان مواكبتها بعد هذه المحنة القاسية.