احتلال سكن الغير .. ظاهرة مستشرية في أوروبا تنتقل الى طنجة

تصاعدت وتيرة الجدل في مدينة طنجة عقب حادثة غير مسبوقة، حيث اقتحمت عدة أسر شققًا سكنية مملوكة للغير في مجمع سكني، مستغلة غياب أصحابها المقيمين في مدن أخرى أو خارج البلاد.
الواقعة التي برزت في مجمع "بيتي سكن" أثارت تساؤلات حول هشاشة الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الخاصة.
وقد تدخلت السلطات المحلية، بالتنسيق مع عناصر أمن بني مكادة، خلال الأيام الماضية ووجهت إنذارًا للمحتلين بإخلاء الشقق في غضون يومين، مع التهديد باستخدام القوة في حالة عدم الامتثال.
وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة من الشكاوى التي قدمها الملاك، مشيرين إلى تعرضهم لخسائر مادية كبيرة فضلاً عن أضرار معنوية.
ردود أفعال متباينة
الملاك المتضررون في طنجة وصفوا الواقعة بأنها "اغتصاب صريح للحقوق"، مطالبين بتشديد القوانين لمنع تكرارها.
وفي المقابل، برر بعض المحتلين أفعالهم بظروف معيشية صعبة، مشيرين إلى غلاء أسعار الإيجارات وغياب حلول سكنية ميسرة.
فيما تذهب بعض الآراء القانونية، إلى. أن الحادثة تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات حماية الملكية الخاصة وتطوير تشريعات تضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات الفئات الهشة.
وفي ظل الضغط المتزايد، تعهدت السلطات المحلية بمتابعة القضية بجدية لضمان استعادة الملاك لشققهم.
هذا وتبرز هذه الحادثة، التي تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى في طنجة، التحديات المتزايدة في تدبير قطاع الإساكن، خاصة مع تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
ظاهرة عابرة للحدود
وبينما تُعد الحادثة حديثة العهد في المغرب، تُذكِّر بممارسات مشابهة في دول أوروبية مثل بلجيكا وألمانيا وإسبانيا، حيث يعاني الملاك من ظاهرة "احتلال الشقق" (Squatting) التي أصبحت مصدر قلق متزايد.
وفي هذه الدول، غالبًا ما يستغل المحتلون الثغرات القانونية التي توفر لهم حماية مؤقتة ضد الإخلاء، مما يجعل عملية استرجاع الملكية عملية معقدة وطويلة.
ورغم الفارق في السياقات القانونية بين المغرب وأوروبا، تشير الحادثة في طنجة إلى وجود فجوات قانونية قد تكون استُغلَّت لتبرير هذا التصرف.
وفي أوروبا، دفعت هذه الظاهرة إلى تغييرات تشريعية في بعض الدول، مثل إسبانيا التي شددت قوانينها مؤخرًا لمكافحة احتلال المنازل.