مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وقد قدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وأكد بلاغ صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز المقتضيات الواردة في القانون رقم 22.80 الخاص بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، مع ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الإلتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
مستجدات القانون: السجل الوطني ومخطط تدبير التراث
يشمل مشروع القانون الجديد إحداث سجل وطني لجرد التراث الثقافي المادي وغير المادي، بهدف متابعة التراث الوطني وحمايته من مختلف التهديدات سواء الداخلية أو الخارجية كما يتضمن إنشاء مخطط تدبير التراث، وهو وثيقة استراتيجية تحدد التوجهات العامة والإجراءات العملية لحماية التراث مع ضمان التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير آليات للتمويل والإدارة.
حماية شاملة للتراث الثقافي المادي وغير المادي
وسع المشروع نطاق الحماية ليشمل التراث الثقافي غير المادي، وذلك استجابة لمحاولات بعض الدول السطو على الممارسات الثقافية المغربية وإدراجها ضمن قوائم التراث العالمي الخاصة بها كما تضمن المشروع تدابير خاصة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه مثل الآثار والبقايا البشرية والسفن الغارقة التي تحمل قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية مع التأكيد على حمايتها داخل المياه الوطنية.
إدراج التراث الطبيعي والجيولوجي ضمن نطاق الحماية
لم يقتصر القانون على التراث الثقافي، بل شمل التراث الطبيعي الذي يتضمن المناظر الطبيعية والمواقع البيئية ذات الأهمية العلمية والجمالية وأبرز القانون أهمية حماية هذا التراث باعتباره جزءا من الهوية الثقافية المغربية ورافدا للتنوع البيولوجي والجغرافي بالإضافة إلى ذلك، تناول القانون حماية التراث الجيولوجي، بما في ذلك المواقع الجيولوجية المستحثات، وأحجار النيزك ذات القيمة التاريخية والعلمية.
منظومة الكنوز الإنسانية الحية وحماية الفنون
أدرج القانون مفهوم "منظومة الكنوز الإنسانية الحية"، التي تهدف إلى نقل المعارف والمهارات التقليدية بين الأجيال لضمان استمرار التراث الثقافي غير المادي، وتشمل هذه المنظومة الممتلكات العقارية ذات الطابع التاريخي أو الثقافي مثل المدن العتيقة، القصور، والقصبات.كما عالج المشروع موضوع تصدير الأعمال الفنية المملوكة لفنانين مغاربة بهدف مكافحة التهريب وحماية هذه الأعمال من التصدير غير المشروع، مع وضع آليات قانونية تسهل المعاملات المشروعة.
دراسات التأثير ومخططات التدبير
أدخل المشروع مفاهيم جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتدبير التراث، مع إلزامية إخضاع المشاريع الكبرى والأشغال القريبة من المواقع التراثية لدراسات تأثير، وتهدف هذه الدراسات إلى تقييم الآثار المحتملة على التراث التاريخي واقتراح تدابير عملية للحد من الأضرار.
بهذا المشروع، تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي والطبيعي بمختلف أشكاله، بما يضمن صونه للأجيال القادمة مع الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التحديات العالمية.