أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن تحقيق المساواة والإنصاف وضمان حقوق النساء، وتعزيز وجودهن في مواقع القرار التمثيلي والتنفيذي، كانت من أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أن هذه الجهود تعكس حرص جلالة الملك على وضع قضايا المرأة وكرامتها في صميم الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة. جاءت تصريحات الطالبي العلمي خلال كلمته في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، تأكيداً للعناية الخاصة التي يوليها جلالته لحقوق النساء والأسرة، ودعمه لمبادئ الإنصاف بمختلف أبعاده. وأشار رئيس مجلس النواب إلى مجموعة من الإصلاحات المهمة التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة في المغرب، من بينها المصادقة على مدونة الأسرة عام 2004 بفضل التوجيهات الملكية السامية، وإصلاح قانون الجنسية للسماح للأم المغربية بمنح جنسيتها لأبنائها. كما شملت الإصلاحات اعتماد التمييز الإيجابي لتعزيز تمثيلية النساء في البرلمان والمؤسسات الترابية، والانضمام إلى إتفاقيات دولية متعلقة بحقوق المرأة، وإقرار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عن إدماج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في السياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع. وشدد الطالبي العلمي على أهمية دسترة حقوق الأسرة والمرأة، والتي شكلت نقطة تحول كبيرة في مسار الإصلاحات، مشيرا إلى أن الدستور المغربي ينص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن هذا النص الدستوري يعد رمزا ساميا يعكس التزام المملكة بتعزيز المساواة وضمان مستقبل أكثر إنصافا. كما أبرز الطالبي العلمي خصوصية النموذج المغربي في الإصلاح، الذي يقوم على التوافق والتشاور والتراكم التدريجي، مما يكفل استدامة وفعالية هذه الإصلاحات. وفي هذا السياق، استحضر تكليف جلالة الملك لهيئات حكومية ودستورية بتنظيم مشاورات وطنية واسعة النطاق لمراجعة مدونة الأسرة، بهدف تطويرها بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. وأكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان المغربي يلعب دورا محوريا في دعم هذه الإصلاحات وتفعيلها مشيرا إلى تقييم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أنجزه المجلس خلال السنة التشريعية الماضية. كما أشار إلى أهمية دور مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة في تعزيز النقاش المؤسساتي وصياغة مقترحات تخدم قضايا المرأة. وفي ختام كلمته، أوضح الطالبي العلمي أن تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، بمشاركة المؤسسات الدستورية والحكومية والمجتمع المدني، يهدف إلى استشراف آفاق جديدة لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل المساواة والمناصفة بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وأعرب عن أمله في أن يسهم المنتدى، المنعقد تحت شعار "البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة"، في تطوير أفكار ومقترحات تُعزز المكتسبات المحققة وتفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقا.