الحضور النسائي في عهد الملك

عرف الحضور النسائي منذ تولي الملك محمد السادس الحكم ظهورا لافتا، شمل مختلف مكونات المجال العمومي الدينية والسياسية والأمنية وتمأسس من خلال نصوص تشريعية ودستورية.
مأسسة الحضور النسائي ضمن المجال العمومي
حرص الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها. إذ بعد ثلاث سنوات من حكمه، تم إصدار مدونة الأسرة التي نصت على تجاوز بعض الانتهاكات التي كانت تتعرض لها المرأة سواء من خلال تزويجها أو طلاقها.
في حين شكل دستور فاتح يوليوز 2011 تكريسا لحقوق المرأة حيث نص الفصل 19 من الدستور على ما يلي: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، ولأجل تحقيق هذه الأهداف ألزم الدستور في الفقرة الثانية من الفصل نفسه، الدولة بأن تسعى إلى "تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وفي إطار مواصلته لهذا المشروع، وتجاوز بعض المعيقات التي تواجه تطوير وضعية المرأة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة إعادة إصلاح مدونة الأسرة وتعديل بعض بنودها المجحفة بوضعيتها الاجتماعية، حيث أشار في خطاب ملكي إلى ما يلي:
"بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها. وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها. وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء. والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. وفي الإطار نفسه، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة. ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية".
وبهذا الصدد، وعلى الرغم من الانشغال بتداعيات زلزال الحوز المدمر، فقد وجه الملك رسالة إلى رئيس الحكومة، بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، تضمنت ما يلي:
"الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وآله وصحبه.
خديمنا الأرضى
السيد عزيز أخنوش
رئيس الحكومة
أمنك الله ورعاك، وعلى طريق الخير والسداد ثبت خطاك،
وبعد، فقد مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن. هذه المدونة التي كانت محل ترحيب مجمع عليه، اعتبارا لما حققته من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال، والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومراعاة للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي.
ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني....
إن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.... واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأينا أن نسند قيادة عملية التعديل بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. وفي هذا الإطار، ندعو هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وبالنظر لأهمية ما ينطوي عليه الأمر من رهانات، فإنه ينبغي الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة. وعلى هذا الأساس، فإن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة. وإننا لننتظر أن تتم بلورة نتائج هذه اللقاءات، في شكل مقترحات تعديلات، يتم رفعها إلى نظرنا السامي، بصفتنا أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل
أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان".
من هنا يبدو أن الصيغة التي لجأ إليها العاهل المغربي لتعديل المدونة كانت تتغيا بالأساس أن تتخذ طابع مشروع اجتماعي وتشاركي يخلخل البنية العميقة للمجتمع، مما سيسهل خلق المناخ المناسب لتطوير وضعية المرأة المغربية ضمن الخلية الأساسية للمجتمع المغربي.
تكريس الحضور النسائي ضمن المجال العمومي
لقد أعطى الملك محمد السادس، منذ تقلده سدة الحكم، عدة إشارات سياسية حول اهتمامه بتقوية الحضور النسائي في المجال العمومي.
– الحضور النسائي في المجال الديني:
كان إعلان الملك محمد السادس عن زواجه بشكل رسمي وبروتوكولي تكسيرا لإحدى القواعد والعادات المخزنية التي لم يجرؤ الملك الحسن الثاني، رغم سطوته وقوة شخصيته على تخطيها. كما أن تعيين السيدة زليخة نصري مستشارة ملكية لأول مرة في البلاط الملكي يعد إشارة سياسية ملكية في الاتجاه نفسه. ليتم بعد ذلك إقحام المرأة في المجال الديني خطوة أخرى في السياق ذاته. ففي إطار إعادة هيكلة الحقل الديني، حرص الملك بصفته أميرا للمؤمنين على "فتح المساجد للنساء الواعظات واستدعاء العالمات والنساء المؤهلات سواء في الجمعيات النسوية وغيرها، وتسهيل مهامهن سواء في القيام بالوعظ والإرشاد أو دروس محو الأمية". بالإضافة إلى ذلك، عرفت الدروس الحسنية في عهد الملك محمد السادس تطورا على مستوى التجديد التنظيمي والانفتاح السياسي. فعلى المستوى التنظيمي شهدت هذه الدروس في سابقة من نوعها منذ تأسيسها إشراكا للمرأة العالمة والمثقفة الدينية، من خلال مساهمة رجاء ناجي المكاوي، الأستاذة الجامعية في القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط والعضو بالمجلس العلمي الأعلى في رمضان لسنة 2003 بدرس حسني حول الأسرة بعنوان "كونية نظام الأسرة في عالم متعدد الخصوصيات" لتليها مشاركة فريدة زمرد الأستاذة بدار الحديث الحسنية في رمضان سنة 2005 بإلقاء درس بعنوان "المرأة في القرآن بين الطبيعة والوظيفة" والقاضية السعدية بلمير، عضو بالمجلس العلمي الأعلى، بموضوع "حركة التقريب بين المذاهب: منطلقاتها وآفاقها المستقبلية" في رمضان 2006، بالإضافة إلى درس ألقته زينب العدوي سنة 2007 بعنوان "حماية الأموال العامة في الإسلام" ليصبح حضور المرأة في هاته الدروس عرفا ساريا يتساوق مع الانفتاح الرمزي والقانوني والسياسي التي تشهده المملكة في تدبير قضية المرأة على الصعيد العربي والاسلامي.
– تزايد الحضور النسائي بالبرلمان:
كما عرف الحضور النسائي تحت قبة البرلمان ارتفاعا ملفتا عكسه التطور المطرد لحضور النساء داخل البرلمان: حيث انتقل هذا العدد من نائبتين برسم الولاية التشريعية الخامسة 1993-1997 إلى 96 نائبة برلمانية برسم الولاية التشريعية الحالية 2021-2026. في الوقت الذي لم تحتضن قبة البرلمان خلال ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أي عضو نسوي. وبالتالي، فيمكن أن يعزى توسع هذه التمثيلية النسائية بالبرلمان إلى إرادة ملكية تمثلت في الانتقال من اعتماد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء والشباب إلى اعتماد لوائح جهوية يمكن أن تضم كليهما في لائحة واحدة. وكذا إلى مساهمة بعض الأحزاب في هذه الدينامية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية. إذ بعدما ارتفعت نسبة النساء داخل البرلمان من 10 في المائة في انتخابات 2002 و2007، أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الموالية عن دخول 18 امرأة من الحزب للبرلمان، يُضاف إليهن نساء برلمانيات من حزب الاستقلال ونائبة عن حزب الاتحاد الدستوري. حيث كان لافتا خلال جلسة مجلس النواب في الولاية التشريعية 2012 -2016الحضور الملفت لنائبات مُحجبات، منهن وجوه تدخل قُبَّةَ البرلمان لأول مرة، خاصة اللواتي ينتسبن إلى حزب العدالة والتنمية. فقد حصل هذا الحزب ذو المرجعية الدينية على أكثر من مليون صوت نسائي خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 من نونبر2011. حيث اشتهرت نساؤه البرلمانيات خصوصا بالعمل الجاد والدؤوب، وبالمواظبة في الحضور إلى جلسات البرلمان حين كان هذا الحزب ينتمي إلى صفوف المعارضة. لكن بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك إرادة ملكية واضحة وراء أحد أهم المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال ترسيخ الحقوق الإنسانية للمرأة ومشاركتها السياسية والتعبير عن دخول المملكة لمرحلة جديدة من خلال التمكين السياسي للمرأة المغربية. وقد تجسدت هذه الإرادة الملكية مع توالي الولايات التشريعية بتخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح، مع اشتراط تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة حصريا للنساء. فمنذ انتخابات 2002، اعتمد المغرب نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، وحدد لها 30 مقعدا من أجل ضمان تمثيلية النساء. وفي انتخابات 2011 تم رفع العدد المخصص للائحة النساء من 30 إلى 60 مقعدا، مما رفع عدد النساء في المجلس النيابي. وفي اقتراع 8 شتنبر 2011 جرى رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 90 مقعدا، ينتخبن على أساس لوائح جهوية. وانتقل عدد النساء في مجلس النواب من 81 امرأة في مجلس النواب السابق إلى 95 في الاقتراع الأخير، منهن نساء فزن في دوائر محلية، من أصل 395 مجموع أعضاء المجلس. وهكذا انتقلت تمثيلية النساء من 20.5 في المائة في مجلس النواب السابق (2016 – 2021)، إلى 24.3 في المجلس الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية 2021-2026. ولعل هذا ما دفع برئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بمناسبة اختتام الندوة الوطنية المنظمة بمناسبة الذكرى الستينية لإحداث برلمان المملكة المغربية، إلى التعبير عن سعادته بتكريم أول نائبتين برلمانيتين في برلمان المملكة المغربية "لطيفة بناني سميرس" و"بديعة الصقلي"، مشيدا بمساهمتهما في تطوير العمل البرلماني وتعزيز الحضور النسائي في المؤسسة التشريعية.
– الاختراق النسائي للتسيير المحلي:
على الرغم من الترشح النسوي للانتخابات المحلية والحضور اللافت للنساء في نتائج الانتخابات المحلية، إلا أن تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عادة ما لا يحترم ما تم التنصيص عليه من نسبة تخصص للمرأة المغربية. فقد عرفت المجالس الجماعية في العديد من جهات وأقاليم المملكة غيابا واضحا للمرأة داخل تركيبة المكاتب المسيرة للشأن المحلي لا سيما ببعض الجماعات القروية. ولعل هذا ما أشار إليه أحمد درداري، أستاذ السياسات العامة بجامعة عبد المالك السعدي الكلية متعددة التخصصات تطوان ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، بأنه على الرغم من النصوص القانونية التي تفرض نسبة عشرين في المائة من أعضاء المجالس، فإن التمثيلية النسائية داخل مكاتب المجالس الترابية أبانت عن "هيمنة ذكورية واضحة". فتشكيلة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تتكون من 11 عضوا من بينهم فقط ثلاث نساء ولا تحتل أي منهن المراتب الأولى ويتموقعهن بالمرتبة السابعة والتاسعة والمتأخرة.
وهذه المراتب النسائية تدل على التأثيث أكثر من تولي مناصب مسؤولة مستحقة قانونا وأخلاقا في تناقض تام مع ما أقره المشرع المغربي برفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة إلى عشرين في المائة كعتبة، في انتظار تنزيل كامل لمضمون الفصل ال19 من الدستور الذي يفرض نسبة خمسين في المائة تمثيلية نسائية داخل المجالس المنتخبة. وبالتالي كان من اللافت خلال الانتخابات الجهوية لسنة 2021 أن تترأس نساء عمودية بعض المدن الكبرى في كل من العاصمة الإدارية الرباط أو المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أو مدينة مراكش العاصمة السياحية للمملكة. فقد شكل ذلك تطورا عميقا ضمن نظام هيمنة التسيير "الذكوري" للعديد من المجالس المحلية جماعية وجهوية.
– تقلد النساء للمناصب العليا
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي أن نسبة تقلد النساء للمناصب العليا في البلاد ارتفع إلى 19 بالمئة عام 2022. مشيدا "بمستوى حضور النساء بالمناصب العليا حيث ارتفع من نسبة 16 بالمئة عام 2018 إلى 19 بالمئة عام 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة في سنة 2024. مؤكدا أن حكومته "تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا". وستواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
لكن يبدو أنه على الرغم من هذا الحضور اللافت للحضور النسائي في جميع القطاعات بما فيها القطاع العسكري والأمني والتعليمي والصحي، فقد كشفت دراسة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن حضور النساء في مناصب المسؤولية داخل الإدارة العمومية بالمغرب يظل ضعيفا، خاصة في القطاع الدبلوماسي، حيث من بين 75 سفيرا توجد 12 سفيرة فقط، ومن ضمن 57 قنصلا توجد 4 نساء فقط. كما أبرزت هذه الدراسة أن نسبة تمثيل النساء في منصب "كاتب عام للوزارة"، بلغت 6%، وفي منصب "المفتش العام للوزارة" 9%، ولم تتجاوز نسبة النساء في منصب "مديرة" 11%. في حين سجّلت هذه الدراسة أن أضعف الحضور النسوي في القطاعات الحكومية يوجد في وزارة الداخلية بمعدل 9.9%، فيما حضور المغربيات في أجهزة الأمن لم يتجاوز 6.44%، وفي مجال الوقاية المدنية لم تتجاوز النسبة 4.16%.
وبالتالي، فمازالت هناك دعوات من عدة أطراف سياسية ومدنية تطالب بالنهوض بوضعية المرأة، وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية". حيث دعا حزب التقدم والاشتراكية في بيان صادر حول اليوم العالمي للمرأة، إلى أن "الإحصائيات تؤكد تصاعد الفقر والهشاشة في أوساط النساء المغربيات، وبدرجة أشد في الوسط القروي، وتنامي ممارسة العنف والتحرش، واستمرار الإقصاء والتمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة". معتبرا أن "التغلب على هذه الأوضاع يتطلب الإرادة السياسية القوية، والعمل الجاد من أجل تغيير العقليات، والحرص على تغيير المناهج والبرامج التعليمية".