قالت أمينة بوعياش، نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عضو اللجنة الاستشارية التي أشرفت على وضع دستور 2011، إنّ الدستور الحالي للمملكة قطع مع الاعتماد على الشريعة الإسلاميّة كمصدر لسنّ القوانين التي تؤطر المجتمع. وأضافت بوعياش، التي كانت تتحدث في ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار حول مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة، إن الفصل الخامس والسبعين من الدستور أكد على الدين الإسلامي، وليس الشريعة الإسلامية. وأوضحت المتحدثة أن هناك "فرقا كبيرا جدا" بين الدين الإسلامي وبين الشريعة الإسلامية، "والدستور ينصّ على أن الدين الإسلامي منفتح ومعتدل ومتسامح"، على حد تعبيرها، مردفة أنّ "مصدر القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين هو القانون الوضعي، ولا يمكن أن يكون هناك مصدر آخر يعرقل هذه المساواة". بوعياش أردفت حين تطرقها إلى مدونة الأسرة، في علاقتها مع المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، أنّ المدوّنة ليست مقتضيات قانونية فقط، بل جاءت أيضا للقطع مع المقدس في التعامل مع قضايا المرأة، موضحة أن المدونة صارت اليوم قابلة للمراجعة أمام البرلمان، بينما كانت من قبل مؤسسة بظهير. وعلى الرغم من المكاسب المحققة للمرأة المغربية إلى حد الآن، إلا أن نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ترى أن ثمة تراجعات كبيرة سجلت خلال السنوات الأخيرة، مستدلة بما جاء في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المساواة، والذي بيّن أن ربّات البيوت في المغرب في تزايد، وهو ما اعتبرته المتحدثة مؤشرا سلبيا. وأبرزت نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن "تزايد نسبة ربات البيوت اللواتي لا يقمن بعمل آخر، يعني تراجع مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام"، لافتة إلى أنّ نسبة حضور المرأة في المناصب العليا قليلة جدا، حيث لا تتعدّى ستة عشر في المائة من بين أربعين في المائة من النساء الموظفات، فضلا عن كونهن لا يشغلن في الغالب مناصب مؤثرة في صناعة القرار، مثل الكتاب العامين للوزارات، وهو المنصب الذي لا توجد فيه سوى امرأة أو اثنتين، بحسب بوعياش. واعتبرت المتحدثة أن انخفاض مشاركة النساء في المجال العام بثلاث مرات مقارنة مع نسبة حضور الذكور، وفق ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "يبيّن أننا لا زلنا في التمثيلية النسائية العدمية والتي ليس لها انعكاس على حياة المجتمع".