تبايت التفاعلات مع الدعوات لمقاطعة منتوجات إحدى المجموعات الاقتصادية، بين منخرط في هذه الحملة التي تستهدف شركات متورطة في ضرب القدرات الشرائية للمواطنين، وبين رافض لهذا الاتجاه الذي يرى انه ينحو في اتجاه “تصفية حسابات مشبوهة مع جهة سياسية معينة”.وتداول الالاف من نشطاء التواصل الاجتماعي، منشورات و”هاشتاغات” تدعو لمقاطعة منتوجات ثلاث شركات متخصصة في الطاقة والمياه المعدنية والحليب ومشتقاته، متهمين اياها بالاحتكار التلاعب بالاسعار، مما يجعل القدرة الشرائية مرهونة “بجشع هذه الشركات”.المقاطعة “واجب وطني”ويتحدث مروجو دعوات المقاطعة، عن تراجع مبيعات هذه المنتوجات في محلات بيع المواد الغذائية والبقالة، ما يعني حسبهم وجود تفاعل ايجابي مع هذه الدعوات.ويقدم مروجو هذه الحملات معطيات اقتصادية، تتحدث عن انهيار اسهم الشركات المعنية، بعد وقت قصير من انطلاق هذه الدعوات، مما يعتبرنه مؤشرا على نجاح الضغط الشعبي على هذه الشركات.وفي هذا الاطار، كتب الفاعل الجمعوي، عدنان معز، على جداره بموقع فيسبوك، ان سلاح المقاطعة الذي اشهره المغاربة في وجه بعض الشركات جعل “القوى الاقتصادية والشركات الانتاجية المستهدفة الى اشهار ردود الاذعان وطلب الصفح بتخفيض الاسعار”. معتبرا أن هذه المقاطعة ” واجب وطني خصوصا انه هناك منتوجات شبيهة وبثمن اقل”.حملة سياسية “مشبوهة”وفي الجانب المقابل، يرفض فريق مناوئ لهذه الحملة الانخراط فيها، بدعوى ان الامر يتعلق “بحملة سياسية تقودها جهة مجهولة ضد جهة معينة في اطار تصفية حسابات”.ويستدل اصحاب هذا الطرح، بكون مصدر هذه الدعوات “مجهولا” ولا تحمل توقيع اية اطارات سياسية او نقابية، مما يجعل منها “حملة مشبوهة تحركها ايادي خفية من شانها ان تضر بالاقتصاد الوطني.وهذا ما يعبر عنه الفاعل الجمعوي، عبد اللطيف الغلبزوري، الذي دبج من خلال حسابه التواصلي، معتبرا ان خلفية هذه الدعوات “هي تصفية حسابات سياسية وليس شيئا آخر، فهناك شركات أخرى أسعار منتوجاتها أعلى من تلك التي تتم الدعوة إلى مقاطعتها”.احتكار واتفاق ممنهجوتعليقا حول هذا السجال، يعتبر الناشط الجمعوي والحقوقي، حسن الحداد، ان ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، راجع الى اسباب عديدة، تتحمل مسؤوليتها اطراف اقتصادية وكذا قرارات سياسية.واوضحالحداد، متحدثا لجريدة طنجة 24 الالكترونية حول هذا الموضوع، فان “رفع الدعم عن صندوق المقاصة وتعويم الدرهم ورفع الضريبة على القيمة المضافة كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار”.ويرفض الفاعل الجمعوي، تحميل المسؤولية لطرف معين او جهة محددة، لان السبب، في نظره يعود الى الاحتكار والاتفاق الممنهج بين جميع المتدخلين على رفع الاسعار. معتبرا ان الامر يحتاج الى “لجنة مستقلة للرصد والمتابعة وتفعيل القوانين المؤطرة للمنافسة، حتى لا يظل المستهلك وحده الذي يؤدي الثمن”
