أثار ارتفاع أسعار الوقود في المغرب سخطا شعبيا وصل صداه للشبكات الاجتماعية، حيث شهدت حملات احتجاج متواصلة ضد شركات توزيع المحروقات التي لم تخفض أسعار البنزين والديزل على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميا. وقد تداخلت هذه الحملة مع الجدل السياسي الدائر في المغرب حول الحكومة الائتلافية المزمع تشكيلها بقيادة رئيس الوزراء الحالي زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. وبينما اعتبر مراقبون أن هذه الحملة تأتي في سياق طبيعي يرفض زيادة أسعار المحروقات في المغرب، ربطها آخرون بضغوط يمارسها حزب العدالة والتنمية على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش المتهم بعرقلة تشكيل الحكومة. وهذا الضغط المفترض أساسه أن عزيز أخنوش واحد من أهم رجال الأعمال الفاعلين في قطاع المحروقات في المغرب. وتناقل عشرات النشطاء المغاربة دعوات لمقاطعة التزود بالمحروقات بدءا من الاثنين الماضي، واعتبر أصحاب هذه الحملة أن مقاطعة إحدى شركات توزيع المحروقات أو جميعها سيجعلها تتراجع عن رفع سعر الوقود. وبالتزامن مع دعوات المقاطعة، بادرت شركة "أفريقيا" التي يملكها أخنوش لخفض أسعار المحروقات في المحطات التابعة لها ب0.35 درهم (أي حوالي 0.04 دولار). تطور الأسعار وكذلك عمدت جميع محطات الوقود التابعة للشركات الأخرى إلى خفض أسعار المحروقات بمستويات أقل تراوحت بين 0.25 و0.20 درهم. وتوجد في المغرب حوالي 15 شركة تعمل في مجال توزيع المحروقات. وتفاعلا مع دعوات المقاطعة، قال رئيس جمعية النفطيين عادل الزيادي إن "تطور الأسعار في السوق الداخلية يخضع للسوق الدولية". وأضاف أن سعر المحروقات في المغرب يتغير كل 15 يوما، بحسب تغيرات السوق الدولية. وقال الزيادي إن خفض ثمن الوقود ابتداء من يوم الأربعاء الماضي لا علاقة له بالدعوة الفيسبوكية لمقاطعة التزود بالمحروقات، بل يعود إلى تراجع سعر النفط المكرر في السوق العالمية. من جهته، قال الزاوري نجيب نائب رئيس الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود في المغرب إن الزيادة طبيعية، وأضاف أن التغييرات التي وقعت في أسعار المحروقات ليست طارئة، ولفت إلى أن السعر مرتفع بشكل طفيف لكن ليس له أي تأثير على المستهلك. أما رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة الخراطي، فلم ينفِ تأثير حملة المقاطعة على انخفاض سعر الوقود. لكنه عبر في الوقت نفسه عن استغرابه من هذه الحملة "الفجائية" في ظرف سياسي خاص، على الرغم من أن الأسعار ظلت منذ مدة طويلة مرتفعة مقارنة بما تعرفه الأسواق العالمية من انخفاض.
وأفاد أن جمعيته لم تجد مساندة قوية من طرف المستهلك لنداء مقاطعة شركات الوقود الأكثر نفوذا في السوق المغربية والتي رفعت السعر منذ حوالي شهر تقريبا، مما يشير إلى أن الحملة الحالية لها أهداف أخرى غير حماية المستهلك، على حد قوله. فعل شعبي وأما أستاذ السيسيولوجيا السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء مصطفى يحياوي، فاعتبر أن دعوات مقاطعة شركات توزيع الوقود "بمثابة ردة فعل شعبية طبيعية اقتضاها ارتفاع منسوب الوعي بالحقوق لدى عدة من شرائح المجتمع، خاصة الشباب والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف للجزيرة نت أن هذه الدعوات "لا تختلف في هذا عن ما عرفه المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة من تتبع ملحاح للمواطن العادي لواقع الحياة العامة". ووصف اليحياوي دعوات المقاطعة بالمبادرة الشعبية "التي تسير في مسار التمثل الجديد لعلاقة المواطن بالسلطة وبقوى الإنتاج، المرتبطة بشكل أو بآخر بعلاقات مصلحية تستثمر في الفجوات القانونية لمساطر تنظيم التنافس الاقتصادي داخل سوق الاستهلاك الداخلية". لكنه ينظر بريبة إلى توقيت الإعلان عن الحملة الجديدة وانخراط جهات سياسية فيها، مما قد يؤشر -وفق تصوره- لارتباطها بمساعي حزب العدالة والتنمية للضغط على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لتليين شروط التحاقه بائتلاف الأغلبية الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة بقيادة عبد الإله بنكيران. يشار إلى أسعار البنزين والسولار في المغرب تتراوح بين 0.87 و0.99 دولار للتر الواحد.
