بشكل ناجح تفاعل مغاربة مع حملة " المقاطعة " التي اتخذت من الفيسبوك منطلقا لها، و بالفعل الحقت هذه " الحملة حسب بعض التقارير المتداولة، الشركات المستهدفة، خسائر فادحة جدا، غير إن شكوكا قوية لاحت في الأفق، اثر استهداف هذه المقاطعة شركات بعينها، حيث اعتبرها البعض تصفية حسابات سياسية ليس إلا بإيعاز من بعض الجهات، و إلا لماذا لم تشمل هذه الحملة كل الشركات التي تنتج نفس المنتجات، و تبيعها بنفس الثمن تقريبا. وارتباطا بالموضوع، قال فيسبوكيون، أنه إذا ما أريد لهذه الحملة أن تحقق أهدافها المنشودة، لابد لها أن تطال كل الشركات و دون استثناء، لأن الغاية في تخفيض أسعار هذه المنتجات لن يدرك إلا بهذه الطريقة، إذ لا معنى لها إذا ما اقتصرت على بعض الشركات التي يوجد أصحابها في مواقع القرارات بدواليب الدولة، وهنا الحديث عن عزيز أخنوش مالك شركة إفريقيا، ومريم بنصالح مالكة شركة سيدي علي. و من جهة ثانية، دعا البعض الآخر حكومة العثماني إلى ضرورة الكشف عن نسبة الضرائب التي تفرضها على شركات الغازوال، حتى تتضح الصورة بشكل جلي، و يعلم المغاربة من المتسبب في ارتفاع سعر البنزين في المغرب، حيث أكدت ذات المصادر أن نسبة هذه الضرائب بلغت 100 بالمائة تقريبا، ما يعني أن الشركات وجدت نفسها مضطرة لفرض هذه الأسعار المرتفعة ضمانا لتحقيق أرباحها، و الحل عطفا على نفس المصادر، سهل جدا، وهو ان تعمل الحكومة على خفض نسبة الضرائب حتى يتسنى للمغاربة الاستفادة من هذه المادة الحيوية بأثمنة معقولة.