مشروع "ريتريت" على المحك.. لماذا لم تنتبه سلطات اكزناية لمخالفات شركة عقارية شهيرة؟

أمرت المصالح الإدارية، مؤخرا، بوقف جميع أشكال الأشغال في مشروع "ريتريت" المقابل لشاطئ سيدي قاسم بجماعة اكزناية، والتابع لشركة العفيف للإسكان، وذلك عقب شكاوى متزايدة من سكان المنطقة، الذين أعربوا عن استيائهم من التجاوزات التي ارتكبتها الشركة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما قدم السكان شكوى لولاية طنجة حول المشروع الواقع بالقرب من المنطقة الرطبة الشهيرة باسم "المحمية الملكية"، والتي دفعت بتشكيل لجنة استعجالية لمتابعة الأمر، حيث أظهرت التحقيقات تجاوزات في المشروع تشمل تعديل التصميم الأصلي دون علم السكان وإنشاء مرافق تجارية جديدة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن اللجنة الاستعجالية أكدت بأن الرخصة القديمة للمشروع قد تقادمت، وأنه يجب على الشركة تقديم طلب جديد لرخصة بناء، مع الالتزام بالتصميم الحالي للمنطقة، وهو القرار الذي جاء بعد ضغط السكان الذين طالبوا بوقف الأشغال فوراً.
سكان المنطقة عبروا عن استغرابهم من تغاضي السلطات المحلية، بما في ذلك الباشا الجديد لاكزناية ومعه باقي عناصر السلطة المحلية، عن هذه المخالفات لفترة طويلة، وكيف لم تلفت انتباههم هذه الخروقات رغم أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مما يثير تساؤلات حول مدى مراقبة ومتابعة المشاريع الموجودة في المنطقة.
ويعتقد هؤلاء أن تجاهل السلطات لهذه المخالفات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياتهم، خصوصًا أن المشروع يقع بالقرب من منطقة حساسة بيئيًا، حيث طالبوا بهذا الصدد بمزيد من الشفافية والصرامة في مراقبة المشاريع المستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
وتواجه السلطات الآن ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفات في المشروع أو باقي المشاريع المشابهة، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالتصاميم واللوائح المعتمدة لحماية حقوق السكان والمحافظة على المنطقة.