طنجة.. جماعة گزناية تتحول إلى عاصمة للبناء العشوائي بالجهة

لاشك أن ورش إعداد التراب الوطني، يتقاطع مع أوراش أخرى تهم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، وهذا ما سيدفع ذوي النيات السيئة إلى مناهضة هذا التغيير، خصوصا وأنهم نهبوا خيرات البلاد منذ عقود خلت، معيقين بذلك أسس التنمية المستدامة للمجتمع.
فهناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المغربي، ومنها ظاهرة تنامي البناء العشوائي وبقوة، تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة التي كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والاعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا خطيرة شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة، غير أن الملفت للانتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم، ممن يرفضون الإصلاح، ويصرون على الاستمرار عنوة في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن.
فالتواطؤ في جرائم التعمير، يبتدئ من تسليم شواهد تجزئة الأراضي الغير مجهزة لحيازة العقار، مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم، وبين أول مرحلة وآخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين وتحت جنح الظلام، مفتقدة أسس البناء الملائم والسكن اللائق، بل والابعد من ذلك، فإن هذه الأبنية تشغل أثناء الحملة الانتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا من الساكنة.
إلى ذلك، يمكن اعتبار جماعة گزناية الترابية، حوالي 15 كلم عن طنجة في اتجاه اصيلة، عمالة طنجة، عاصمة للبناء العشوائي بامتياز، حيث ينتشر هذا النوع من البناء الغير مرخص بشكل مثير للاستغراب خصوصا لدوار شواقرش، فريحيين، ضواحي گزناية المركز، بني سعيد، وحجريين، وذلك بعد ما كان محصورا سابقا في عدد محدود من دواوير وأحياء الجماعة، لتنتقل عدوى البناء العشوائي إلى المنطقة الصناعية، بعد الانتشار الكبير لهذا النوع من البناء الغير مرخص بعموم تراب الجماعة.
ويشتكي عدد من المستثمرين المحليين والاجانب، والمقاولين العاملين في مجال العقار، من نمو هذا البناء السري الذي لم يعد سريا فيه الا الاسم، بشكل مهول بمختلف مناطق الجماعة، التي أصبحت تعرف نشاطا تنمويا واقتصاديا كبيرا في شتى الميادين.
وسبق وأن حذر العديد من المسؤولين بالمنطقة الصناعية، من تنامي هذه الظاهرة التي أضخت تشكل خطرا محدقا على الشركات ومستقبل المشاريع والاوراش التنموية المفتوحة بها، مشيرين إلى أن هذا الأمر الخطير، يمكن أن يؤثر سلبا على فرص جذب الاستثمارات، اذا استمر هذ الأمر على ما هو عليه، دون تحرك عاجل من لدن السلطات المختصة، معتبرين أن عدم التدخل الفوري لوقف إنتشار البناء العشوائي، قد يؤثر سلبا على السير العادي للمشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة الصناعية المذكورة.
معانات المواطنين مع العراقيل البيروقراطية
ويعاني مواطنون بجماعة گزناية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، من شلل تام يضرب خدمة الشباك الوحيد للتعمير، وعراقيل بيروقراطية جمة تواجه المرتفقين أثناء تقدمهم بطلبات الحصول على تراخيص الإذن بالبناء، ما يهدد مصالح المواطنين وينعكس سلبا على المداخيل المالية لصندوق الجماعة، التي تعرف انفجارا عمرانيا، وديمغرافيا متزايدين.
ووجه مواطنون أصابع الاتهام إلى جهات خفية نافذة تدور في فلك الجماعة، والتي تضغط وتتواطئ مع بعض المسؤلين لكي لا تتم معالجة أي ملف لا يمر عبر أيديهم لشيئ في نفسهم…!؟، والذين يقومون بدور الوساطة بين المرتفقين وبين المصالح الإدارية، نظير مبالغ مالية تختلف حسب نوعية الرخصة، وطبيعة، وموقع البناية، مؤكدين بأنهم أضحوا فريسة للسماسرة الذين يتربصون بهم في باب الجماعة والمقاهي المجاورة لها، عارضين خدماتها ووساطتهم تحت لغة الابتزاز، ويخيرونهم بين أداء إتاوات مادية، أو تجميد ملفاتهم في رفوف القسم التقني للجماعة.
وأضاف المتحدثون أنفسهم، أن الإجراءات القانونية للحصول على شهادات البناء والسكن، تخضع لمنطق مزاجي لدى مسؤولي جماعة اكزناية، والمحسوبية والزبونية والولاءات السياسية، حيث أن الراغبين في الحصول على الإذن بالبناء، يشتكون من تدخلات تؤدي إلى التلاعب بملفاتهم وعرقلة حصولهم على الرخصه وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
وكمثال لذلك على سبيل الذكر فقط لا الحصر، فقد سبق وان قدم أحد المواطنين من دوار بدريوين، موضحا بأنه تقدم بطلب الحصول على الإذن بالبناء لقطعة عقارية مساحتها، 125 مترا مربعا، لكن الجماعة رفضت منحه شهادة التعمير بدعوى أن تصميم إعادة الهيكلة يشترط أن تتوفر البقع الأرضية على مساحة تتراوح بين 180 و300 متر، في حين – يؤكد المتحدث ذاته – ، وجود بقعة ارضية مجاورة لمنزله سمح فيها لبنتاء منازل حديثة لا تتعدى مساحتها 90 مترا مربعا، داعيا وزارة الداخلية إلى إيفاد لجان مركزية لتفتيش الجماعة للوقوف على مثل هذه الخروقات، وغيرها أخرى كثيرة، يضيف نفس المصدر.
ولا تقف الأعذار، والمسوغات التي تبررها الجماعة عند هذا الحد، فقد قال مواطنون كثر يسكنون بمركز الجماعة بأنهم كلما أحضروا وثيقة إدارية تبين سلامة وضعيتهم القانونية، يطلبون منهم وثيقة أخرى ويخلقون أعذارا مختلفة، مثل وجود مطلب التعمير بجوار "وادي"، أو "مجال غابوي"، أو منطقة تابعة لحوض اللكوس، بشكل يستحيل معه الحصول على شهادة البناء بالطرق القانونية، بينما لا يتعدى الحصول عليها عبر وساطة السماسرة وبالطرق الملتوية في "الأماكن المحظور فيها البناء"، في رمشة عين.
محاولة السطو على ضاية سيدي قاسم التابعة للدومين
يبدو أن اطماع المسؤولين في الاراضي الفلاحية واراضي الجموع وغيرها، بدأ يسيل لعاب اباطرة الاسمنت والمنتخبين الكبار، بجماعة گزناية القروية، بسبب قرب إدراجها في المجال الحضري في التقسيم الترابي المقبل تزامنا مع انتخابات 2021، حيث سارعت هذه الجهات إلى محاولة السطو على الوعاء العقاري الذي يضم ضاية شاطئ سيدي قاسم، وتجزيئه وتملكه بواسطة اللفيف العدلي، وإنجاز عمليات البيع الصوري، وتقديم طلبات التحفيظ بشأنه، ثم القيام بطمره بالأتربة تمهيدا لاحتلاله الكلي.
وحسب اتفاق سابق وقع منذ حوالي 13 سنة، بين الجماعة السلالية لمنطقة سيدي قاسم والدولة “الدومين” والذي كان يقضي باحتفاظ الجماعة السلالية المذكورة بملكية ارض دوار سيدي قاسم، بينما تحتفظ الاملاك المخزنية بالبقعة الارضية التي تحتضن الضاية حيث تقدمت بطلب تحفيظها، وذلك قبل أن تتوالى محاولة السطو عليها من ظرف اهالي مناطق مجاورة “بني سعيد” بتحريض من مافيا العقار الذين يدعمون هذا النهب الممنهج من وراء الستار، تمهيدا لشرائها بعقود عرفية وشهادات إدارية وعدلية مشبوهة لاثبات ملكيتها لناهبيها ظلما وعدوانا.
السلطة المحلية تتدخل لحماية أرض الضاية
إلى ذلك، ومن أجل التصدي لمحاولة مافيا العقار السطو على أراضي الضاية، فقد سبق للسلطة المحلية وان تدخلت يوم الجمعة 14 نونبر 2013، ومنعت احد المقاولين بالتخلص من آلاف الأطنان من الأتربة المستخرجة بإفراغها وسط الضاية، دون الحصول على إذن قانوني.
وقد كانت هذه البحيرة الطبيعية -التي تعد من المناطق الرطبة المعروفة وطنيا، وتشهد إقبالا مكثفا لأنواع الطيور المهاجرة النادرة- قد تعرضت في السنوات الأخيرة لاستنزاف قوي من طرف بعض الخواص الذين يسعون بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة إلى تملك عقارها والعمل على فتحه أمام التعمير، ححيث أصبحت تتستقبل مئات الشاحنات محملة بالأتربة والردم بشكل متعمد لتحويلها إلى أراض صالحة للبناء.
غياب تصميم التهيئة شجع على البناء العشوائي
يرى المتتبعون للشأن العام المحلي بعاصمة البوغاز، أن غياب وثيقة تصميم التهيئة لحد الآن بالجماعة الشبه حضرية گزناية، ساهم وبدور كبير في انتشار فوضى التعمير بالمنطقة بسبب هذا الفراغ القانوني، وشجع على اقبال الساكنة على البناء العشوائي والغير مرخص ببعض الدواوير خاصة شواقرش، الشيئ الذي نتج عنه ظهور تجمعات سكنية جديدة غير متوازنة ديموغرافيا وتنمويا، ودون توفرها على البنية التحتية الضرورية المناسبة من طرق وإنارة عمومية…، وغيرها، حيث أن غياب الوثيقة النهائية لتصميم التهيئة، جعل الجماعة تعيش نوعا من الفراغ القانون الذي استغل لصالح بعض الفاسدين، إذ لا يسمح غياب الوثيقة للمواطنين الذين لا يتوفرون على بقع أرضية تقل مساحتها عن 200 متر بالبناء.
احتجاجات ساكنة شواقرش بسبب الكهرباء
بسبب وجود اراضي شاسعة تعود ملكيتها لمسؤولين نافذين بالجماعة المذكورة، بمدخل بعض الدواوير النائية “شواقؤش، بني سعيد” تم ربط هذه الدواوير الصغيرة بالطرق المعبدة رئيسية بعد تخصيص ميزانية هامة لها، حيث انتقد المتتبعون هذه الاشغال، خصوصا وأن هذه المقاطع الطرقية يقول السكان لا تخترق تجمعات سكانية كبيرة على امتداد طولها، عكس منطقة الفريحيين وگزناية الكبيرتين والمهمشتين، حيث استغربت الساكنة التي تعتبر نفسها في مقدمة المتضررين من إنزال مشروع تهيئة هذه المسالك التي لا تشكل أي أهمية أو قيمة مضافة بالنسبة لتحسين عيشهم اليومي، ليبقى الهدف المفترض منها – حسب نفس المصادر – هو تسهيل الوصول إلى تلك العقارات بكل يسر، والرفع من قيمتها المالية في سوق العقار، استعدادا لتجزيئها وبيعها لاحتضان البنايات والمشاريع الإسمنتية.
إلى ذلك، فقد خرجت أواخر يوليوز المنصرم، ساكنة أحد الدواوير النائية الواقع وراء الجبل عن بكرة أبيهم في احتجاجات عارمة وغير مسبوقة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الساكنة، حيث يعتقد العارفون ببواطن الامور بأن قوة الكهرباء التي اعتمدتها الشركة للدوار لم تعد كافية لتلبية حاجيات الساكنة، بسبب تضاعف عدد الساكنة والمنازل التي تم ربطها بالكهرباء بشكل كبير غير متوقع، هذه البنابات التي شيدت في ظروف غير محددة وخاطفة، مؤخرا.
المجتمع المدني يطالب بالمحاسبة ومحاربة الفساد
في خضم الحديث عما تشهده منطقة گزنابة من تحت تجاوزات وخروقات خطيرة من شأنها تهديد استقرار الساكنة، ارتفعت أصوات المجتمع المدني المحلي في أكثر من مناسبة لتدق ناقوس الخطر في آذان المسؤولين وسلطات الوصاية من أجل التدخل العاجل للتحقيق في مجمل هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات المناسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فبالاضافة إلى ظاهرة زحف البناء العشوائي الذي ارتفعت وثيرته، ولم تسلم منه حتى أراضي الجموع والدولة، في الوقت الذي يتساءل فيه السكان عن جدوى تقارير وعمل لجان المراقبة الإقليمية والمركزية التي حلت بالمنطقة في أكثر من مرة وعن مصير محاضرها، في الوقت الذي مازالت تعاني فيه الجماعة من مشاكل عديدة، وعلى رأسها افتقارها للمرافق الأساسية والتعمير، غياب المستشفى، دار الفتاة، الطرق، دار الشباب، ملاعب القرب، النظافة، الإنارة العمومية، الكهرباء، الصرف الصحي، والنقل العمومي…