تواجه أسبوعية "لاكرونيك" الجهوية، إحدى أقدم العناوين الصحفية في مدينة طنجة، دعوى قضائية رفعها ضدها أحد نواب عمدة مدينة طنجة، على خلفية نشرها لمقال حول أموال الانتخابات، اعتبره المعني بالأمر مسيئا لشخصه. ورفع عبد النبي مورو، الذي يشغل منصب النائب السابع لعمدة مدينة طنجة، دعوى قضائية ضد الجريدة المذكورة، في شخص رئيس تحريرها الزميل أنس العلمي الحداوي، بعد نشر مقال حمل عنوان " تحت عنوان "الإدريسي يستعد لمساءلة سمسارة الانتخابات حول طريقة صرفهم لأموال الحملة". وحمل المقال الذي ورد فيه اسم عبد النبي مورو، تفاصيل عن غضب رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي وهو أحد القياديين البارزين في حزب الأصالة والمعاصرة، من فشل نجله محمد الإدريسي من الحصول على مقعد برلماني. وأورد المقال أيضا، أن مورو وزميله عبد العزيز بن عزوز فشلا من تحقيق النتائج المطلوبة لحزب الاصالة والمعاصرة في مقاطعة مغوغة وحصلا على 4000 صوت فقط بينما الهدف 6000 صوت. واكتفى مورو، الذي كان قد ترشح للانتخابات الجماعية في 4 شتنبر 2015، على رأس لائحة مستقلة، بمقاضاة الجريدة، دون أن يكلف نفسه توقيع أي بيان حقيقة يفند ما ذهبت إليه كاتب المقال، ليبصم بذلك على سابقة خطيرة في ما يخص علاقة المنتخبين بالإعلام المحلي والجهوي. رئيس تحرير أسبوعية "لاكرونيك"، انس العلمي الحداوي، اعتبر أن هذه الدعوى القضائية، هدفها هو " ممارسة الضغط المادي و المعنوي على الخط التحريري للجريدة، في فضحه لمثل هذه الظواهر و الزواحف السياسية التي ابتليت بها مدينة طنجة.". أصداء جر صحيفة "لاكرونيك" إلى المحاكمة، تلقتها الأوساط الإعلامية والحقوقية في المدينة، باستياء كبير، حيث سارع إعلاميون وحقوقيون للتعبير عن تضامنهم مع الجريدة، التي طالما أثثت المشهد الإعلامي في مدينة طنجة بتغطياتها وتحليلاتها المتوازنة لمختلف جوانب وقضايا الشأن العام المحلي منذ سنة 2000.