بعد مرور سنة على دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ, لم يتمكن بعد هذا القانون الذي سطر كهدف له ضمان حركة مرور بأقل خسائر بشرية مقارنة مع الماضي, من الترسخ في سلوكات مستعملي الطريق. بالتأكيد, فإن السلطات العمومية أبقت على عهدها لجعل محاربة حوادث السير أولوية وطنية, مع اعتماد تدابير صارمة للمراقبة الطرقية معززة بمجهودات جبارة للوقاية والتحسيس لفائدة مستعملي الطريق. وبالرغم من ذلك , يظل أثر المبادرات المتخذة إجمالا أقل انعكاسا على السلوكات اليومية لمستعملي الطريق. وقال يوسف, مدرب بمدرسة تعلم السياقة بالرباط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إن الحل لا يكمن حتما في سن قوانين جديدة, بل في تطبيقها بحذافيرها, مضيفا أن السبيل الأنجع يتمثل في جعل السائقين أكثر وعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وتظل المراقبة غير كافية في ظل حركة مرور تتزايد حدتها سنة بعد أخرى, بالموازاة مع التطور الذي تشهده حظيرة السيارات. واعتبر أنه من "المهم أن تستهدف الحملات التحسيسية, قبل كل شيء, الفئات المعنية بحوادث السير, لاسيما الشباب من خلال توجيه خطاب بيداغوجي واضح بغية ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية في أذهان وعادات وسلوكات هذه الفئة, كما هو الحال بالنسبة للبلدان المتقدمة. وبنبرة حادة, أكد عبد الرحمان, مهني آخر أنه لابد من التصرف بحزم أكثر إزاء المخلين بقانون السير مثل سائقي الشاحنات والحافلات, معتبرا أن القلق بشأن الغرامات المالية القاسية وسحب النقط ورخصة القيادة لم تجدي نفعا". وحسب وزارة التجهيز النقل فقد تراجع بشكل ملحوظ عدد حوادث السير المميتة وعدد القتلى ضحايا هذه الحوادث, خلال الفترة من أكتوبر إلى دجنبر 2010 , وذلك على التوالي من 22 في المائة إلى 18,5 في المائة. كما أن سنة 2010 سجلت مقتل 3778 شخصا, في حين بلغ عدد القتلى سنتين قبل ذلك أزيد من 4100 شخصا. آلية جديدة للقطع مع أساليب التدبير القديمة اتخذت وزارة التجهيز النقل منذ المصادقة على مدونة السير الجديدة اجراءات لتأمين السلامة الطرقية وتعزيز المراقبة على الطرقات, وذلك بتنسيق مع مصالح الشرطة والدرك الملكي. ويتعلق الأمر بإجراءات مراقبة أكثر صرامة للسيارات وتطبيق القوانين الجاري بها العمل وذلك بمشاركة مختلف المصالح المعنية. فعلى المدى الطويل حرصت الوزارة على اقتناء معدات مراقبة السيارات مع إيلاء اهتمام خاص لتنظيم حملات الوقاية من حوادث السير. وهكذا تم خلال الأشهر الأخيرة اقتناء 320 جهاز رادار متنقل لتعويض تجهيزات قديمة وتم وضع هذه المعدات رهن إشارة مصالح المراقبة التي بدأت استخدامها على الطرق والطرق السيارة. كما تعتزم وزارة التجهيز والنقل تنظيم دورات تكوينية تكميلية مجانية في مدونة السير لفائدة السائقين المهنيين, سيتم بعدها تسليم رخصة مهنية للسائقين, علاوة على العمل على محاربة قلة الانتباه لدى السائقين من خلال تحديد عدد ساعات السياقة وتفعيل تدابير مراقبة مدة السياقة في مجال النقل الطرقي. وبخصوص مراقبة احترام مدونة السير, فإن عناصر الشرطة والدرك تقوم بمراقبات موضوعاتية. كما تجري عمليات مراقبة للوزن الزائد بواسطة موازين ثابتة للقياس في الأماكن الإستراتيجية, وخصوصا الدارالبيضاء, أكادير, فاس والرباط. وسجلت الفترة ما بين أكتوبر 2010 وماي 2011 انخفاضا ملحوظا في عدد حوادث السير, ب 7,9 في المائة وعدد القتلى ب` 3,73 في المائة.