استمرار شد الحبل بين باشا العرائش ومكونات المعارضة في الجماعة

لا يزال شد الحبل بين باشا العرائش والمعارضة في مجلس الجماعة مستمرا، التوتر الذي إنطلقت شرارته منذ يناير الماضي حول صلاحيات وحدود سلطة المستشارين، تحولت لملاسنات وبلاغات هنا وهناك. وفي هذا الصدد قال الدكتور العربي السطي، منسق المعارضة في جماعة العرائش، إن مضمون مراسلة باشا المدينة تعود لسلوكيات عرفها المغرب في سنوات ماضية.
وأضاف السطي، أنه وفي غياب الرئيس السابق لجماعة العرائش عن أداء مهامه، تعود وإعتاد الباشا على تدبير شؤون الجماعة لدرجة أنه بدأ يعتقد في قرارة نفسه أن المستشارين الجدد في جماعة العرائش، موظفون عنده في الباشوية، وبالتالي سيطبقون تعليماته وأوامره دون مناقشتها، ولربما إختلط عليه الأمر، حسب مضمون كلام ذات المتحدث.
ويعود سبب هذا الاحتقان الى مراسلة فريق المعارضة التي تقدم بها إلى عامل إقليم العرائش، وكانت عبارة عن طلب تحريك مسطرة العزل في حق مستشارين بالمجلس الجماعي، وهما النائب م.م و النائبة ه.ك، اللذان اعتبرتهما المعارضة من خلال الممارسة أنهما تجاوزا اختصاصاتهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 وألحقا أضرارا بالمؤسسة وبأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بعد خروجهم في إحدى لجان مراقبة الصحة والسلامة.
وسبق لفريق المعارضة بجماعة العرائش، المكون من حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، أن عبر في بلاغ للرأي العام عن إستغرابه لما أسماه أسلوب التهديد والوعيد الذي حملته رسالة الباشا، مضيفا أن جواب الباشا يحن لزمن طوى المغرب صفحته نهائيا (زمن البصري)، وأنه يضرب في العمق ضوابط دولة الحق والقانون، وأن الوصاية ولى زمانها.
رد باشوية العرائش على مراسلة المعارضة، كان قويا وخارج السياق حسب المعارضة، وجاء في رد الباشوية أن مراسلة المعارضة لعامل الإقليم، لم تحترم السلم الإداري الذي يقتضي من أعضاء المجلس أولا مراسلة مؤسسة السلطة الإقليمية عن طريق باشوية المدينة وليس الى عامل الإقليم مباشرة.