العرائش.. الباشا يدخل على خط قضية التوتر بين الأغلبية والمعارضة بالجماعة

أفاد بلاغ لفرق المعارضة بجماعة العرائش المكونة من حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، أنها توصلت بتاريخ 16 دجنبر المنصرم بمراسلة من باشا المدينة تحت عدد 1729، ردا على رسالتها التي وجهتها لعامل الإقليم حول موضوع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي.
وقال البيان، إن فرق المعارضة، واستنادا على الادوار الدستورية والقانونية التي خولها إياها المشرع، وباعتبارها تمارس أدوارها الرقابية بخلفية مواطنة حقيقية، ورغبتها في المشاركة الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي، باعتبارها أحد آليات المراقبة والتتبع وتفعيل المقتضيات القانونية من أجل تجويد وتحصين العمل الجماعي والعمومي، فإنها تسجل أن منطوق المادة 64 من القانوني 113/14، نصت عل دور العامل في حماية المرفق العمومي، وبالتالي مراسلة المعنيين بالأفعال المخالفة للقانون عن طريق رئيس المجلس الجماعي وليس مراسلة فرق المعارضة.
واستغرب البلاغ ذاته، رد الباشا الغير متوقع، بعدما ألغى المشرع مفهوم الوصاية ليعوضه بالمراقبة الإدارية كطريق نحو الارتقاء باللامركزية وتماشيا مع روح التسيير الديمقراطي، ومبدأ التدبير الحر.
واعتبر البلاغ نفسه، أن اللجان المختلطة، تعتبر أداة حماية لذوي الحقوق، منظمة بدوريات ومراسيم وليست أداة الترهيب والتشهير في المواقع الاجتماعية، وبأن غياب الاطراف المختصة، والتي هي مكتب السلامة الصحية عن لجنة مراقبة التجار يسقطها في المحظور.
وأكد بلاغ المعارضة، أن مرحلة الوباء، تستوجب دعم القطاعات المتضررة، وخصوصا قطاع التجار والمهنيين، وليس تسليط لجان غير قانونية لإخضاعهم، كما أن عدم إنجاز المحاضر في حينها وتسليم المعنيين بالأمر نسخ منها، يطرح سؤال الأهداف الحقيقية من خروج اللجنة واقتحام محلات الخواص.
وكانت فرق المعارضة في المجلس الجماعي للعرائش، قد وجهت شهر نونبر الماضي، رسالة لعامل الإقليم، طالبوا فيها
باتخاد الإجراءات القانوئية اللازمة بما فيها تحريك مسطرة العزل، في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي، بسبب ما قالت عنه الرسالة، تجاوزهما للصلاحيات المخولة لهما والمهام الموكولة إليهما.
وأكدت الرسالة نفسها، أن المعنيين بالأمر، بصفتهما من نواب الرئيس لدى اللجنة المختلطة لمراقبة السلامة الصحية وزجر الغش وتفتيش المحلات التجارية والمهنية والمطاعم والمخابز، يمارسان تجاوزات مرتبطة بتطبيق هذه المهام، في تحد سافر للأحكام القانونية والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد، مما يعتبر إضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة .