السعيد قدري: تتواصل بمنطقة ملوسة عمليات الاستيلاء على أراضي الجموع بشكل غريب،وسط صمت المسؤولين المحلين، وعلى رأسهم عبد الخالق مرزوقي عامل عمالة إقليم الفحص انجرة الذي اختار الانزواء بعيدا عن التدخل في وقف نزيف عمليات الاستيلاء على الأراضي بالمنطقة، وأخرها محاولات عون سلطة سابق، طرد سيدة أرملة بمدشر الرمان . العامل، مرزوقي، الذي توصل منذ أشهر، بحسب تصريحات ساكنة المنطقة، بتقارير وشكايات تخص محاولات الاستيلاء على أراضي الجموع، باستعمال وثائق مزورة، أبطالها عدد من "وحوش العقار" بتواطؤ مع بعض المسؤولين بالمنطقة، لم يكلف نفسه عناء البحث والتحري بخصوص ورود هذه الشكايات وهو الأمر الذي أدى لاحتقان وسط ساكنة المنطقة . وتفيد المعطيات والوثائق الخاصة التي تتوفر عليها صحيفة طنجة 24 الالكترونية، إلى أن مسلسل الاستيلاء على أراضي الجموع بالمنطقة، شكل منذ سنوات قليلة مصدر ابتزاز واضح لعدد من السكان الذين أرغموا على تبني مواقف تحت التهديد،وهي مواقف تساير عدد من المتورطين في القضية،بينهم مسؤولين جماعيين وأعوان سلطة. في سياق متصل تواصل اليوم الأربعاء ، انتفاضة ساكنة مدشر الرمان ملوسة ضد قرار صادر اعتبره السكان غير قانوني ويرمي تنفيذ حكم الإفراغ في حق أرملة من داخل منزلها الذي تقطن به منذ ما يزيد عن 44 سنة ، وهو القرار الذي تصدى له السكان، بمساندة عدد من نواب الأراضي السلالية. المعطيات المتوفرة تفيد بان عون السلطة برتبة شيخ والذي كان يشتغل منذ نحو سنة بقيادة ملوسة، قبل أن يتم إعفاءه من مهامه بناءا على مطالب ساكنة المنطقة الذين خاضوا وقفات ومظاهرات احتجاجية سنة 2014 ، حاول غير ما مرة تنفيذ حكم الإفراغ في حق السيدة بناءا على وثيقة التنفيذ التي استصدرها بطريقة غريبة كما يقول السكان . وكشفت عدد من السكان في تصريحاتهم للصحيفة، أن الإشعار بالإفراغ، والذي توصلت به الأرملة منانة الرغيوي الغياط، القاطنة بمدخل مدشر الرمان بجماعة ملوسة إقليم الفحص أنجرة أثار، مخاوف وغضب ساكنة أكبر تجمع سكاني والذين خرجوا بالمئات لمنع تنفيذه . السكان وبحسب ما عاينته طنجة 24 أكدوا أن الوقوف إلى جانب السيدة الأرملة جاءا بعد تماطل عامل الإقليم والسلطات في متابعة القضية التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي مبرزين أن قطعة الأرض التي تقطن عليها السيدة منانة، إلى جانب أراضي شاسعة أخرى كان قد اشتراها أبناء قرية الرمان في عهد سابق أي منذ سنة 1976، وسجلوها في وثيقة عدلية، ومنحوا منها قطعة أرضية صغيرة لزوج السيدة منانة لبناء منزل لأسرته عليها، في إطار ثقافة التضامن والتآزر الاجتماعي التي كانت تتميز بها المنقطة. ووفق الوثائق التي حصلت عليها صحيفة، والتي تؤكد تملك الضحية "منانة" للمنزل بناءا على وثيقة الملكية العدلية باللفيف الأصغر،ورخصة بناء المنزل الذي تم تشييده أواخر السبعينيات وبالضبط سنة 1973،الأمر الذي يدحض ادعاءات عون السلطة المتهم والذي،حاولت الصحيفة الاتصال به دون جدوى، الأخير يؤكد أن ملكية هذه الأراضي الشاسعة تعود لجده،وهو الأمر الذي يستغرب له ساكنة المدشر، خصوصا كبار السن منهم، الذين نفوا وجود أية علاقة له تذكر بهذه الأراضي، متهمين إياه بمحاولة استعمال النفوذ، وكل الوسائل المتاحة للسيطرة على أراضي أضحت اليوم محل أطماع للعديد من وحوش العقار والسبب كما يقول السكان ،ارتفاع ثمن الأرض ومكانتها الإستراتيجية المحاذية لأحد أكبر المناطق الصناعية بالمنطقة. وطالب سكان منطقة ملوسة من السلطات بعمالة الفحص انجرة التدخل رسميا لإنهاء معاناة السكان مع عدد من أباطرة العقار وبعض المفسدين خصوصا مستشارين جماعيين استغلوا نفوذهم في السيطرة على مزيد من الأراضي السلالية بدون موجب حق .