علم الموقع من مصدر مطلع بتارودانت أن مشاكل فريق اتحاد تارودانت لكرة القدم وصلت الى القضاء ، بعد أن رفع المكتب المشكل أثناء الجمع العام الأخير دعوة ضد مسيرين سابقين قصد استرجاع حافلة ووثائق الفريق ، فيما تقدم عضوان من المكتب الشرعي السابق بدعوة ترمي إلى إبطال الجمع العام غير العادي الأخير مع إلغاء انتخاب مكتب الجمعية الحالي . وأضافت نفس مصادر الموقع أن المحكمة الابتدائية بتارودانت نظرت في جلستها المنعقدة يوم 11 نونبر الجاري في الدعوة الاولى بحيث رفعت هذه الأخيرة للتأمل، وقد حدد تاريخ النطق بالحكم يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري . و تجدر الاشارة أن الحافلة موضوع الدعوة توجد حسب مصادرنا دائما في وضعية غير قانونية ولا يمكن تشغيلها و لااستعمالها نظرا لعدم تتميم الإجراءات الإدارية للتعشير والترقيم . كما ان الوثيقة المعتمدة والمسلمة من طرف مصالح الجمارك بميناء مدينة الدارالبيضاء تحمل الاسم الكامل لأحد أعضاء المكتب الشرعي السابق للفريق وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ،ليكون بذلك هو المسؤول عن هذه الحافلة، وقد قدم إشهادا مصادق عليه للمحكمة مضمونه أن الحافلة في عهدته وسيسلمها للمكتب المسير المشكل وفق النظام الأساسي المحدد لمرسوم الوزير الأول رقم 443-95-2 المؤرخ في 21/7/1995 . وفي نفس يوم جلسة النظر في هذه القضية التي رفعها المكتب الحالي لفريق اتحاد تارودانت ضد بعض اعضاء المكتب السابق ، تقدم عضوين سابقين بالمكتب الشرعي للفريق بدعوة ترمي إلى إبطال الجمع العام غير العادي مع إلغاء انتخاب مكتب الجمعية ضد المكتب المسير الحالي ، واعتمد رافعوا الدعوة على الحيثيات التالية : 1-خرق المادة11 من مرسوم الوزير الأول رقم 443-95-2 المؤرخ في 21/7/1995،بحيث الدعوى للجمع العام غير العادي ،ونمط الاقتراع. 2-خرق مقتضيات المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية ومرسوم الوزير الأول 443-95-2 ،بخصوص 6 أعضاء ولجوا المكتب المسير بدون توفرهم على اقدمية سنتين متتاليتين كاملتين كمنخرطين. بالإضافة أن الأعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمع العام.
