لقد تمت إحالة زوجة القاضي في إطار ما أصبح يعرف بقضية الطفلة زينب على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة، التي قررت متابعتها من أجل الأفعال الجنحيةالمنسوبة إليها وإحالتها على المحكمة في حالة اعتقال و هدا ما أعلن عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدةو ذكر بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بوجدة تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة قصد إجراء بحث مع القاضي زوج المعنية بالأمر حول نفس القضية.وكان بلاغ سابق للوكيل العام للملك قد أشار إلى أن تعليمات واضحة أعطيت لمصالح الشرطة القضائية بوجدة لفتح بحث ل"الكشف عن كل متورط" في قضية "زينب" و"تطبيق المساطر القانونية في حقه مهما كان مركزه". وهذا ما اعتبرته الجمعيات الحقوقية انتصارا للحق و القانون كما يتطلع الرأي العام المحلي و الوطني إلى تطبيع القانون و معاقبة الجناة ، غير أن المخاوف لا زالت تلف هذه القضية من قبيل تلبيس التهمة للزوجة وحدها ليخرج القاضي بريئا مما اقترفه من تعذيب في حق الطفلة زينب حسب ما صرحت به للشرطة و وسائل الإعلام ، و يبدو أن ملف قضية تعذيب زينب من طرف مشغليها لا زال يعد بالمفاجآت التي سنطلع عليها القراء كلما طفحت على السطح