قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، مساء أول أمس الخميس، متابعة زوجة القاضي، المتهمة مع زوجها، بتعذيب وإحراق خادمتهما، الطفلة زينب أشتيت، 11 عاما، في نواحي وجدة، في حالة اعتقال، فيما سيباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إجراءات التحقيق مع القاضي. وأفادت مصادر مقربة من القضية أن زوجة القاضي حامل في أشهرها الأخيرة، وهي أم لثلاثة أطفال، وأحيلت على النيابة العامة، بعد متابعتها بجنحة تعذيب وتعنيف طفلة قاصرة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، في بلاغ، أول أمس الخميس، أن قرار النيابة العامة بابتدائية وجدة بمتابعة زوجة القاضي، في حالة اعتقال، جاء بعد انتهاء التحقيق والأبحاث في قضية تعذيب الطفلة القاصرة، من طرف الضابطة القضائية لأمن وجدة. كما أكد البلاغ أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول للمحكمة نفسها، قصد إجراء بحث مع القاضي، زوج المتهمة، حول القضية نفسها، مشيرا إلى أنه عهد إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بمباشرة إجراءات التحقيق معه. وقال بوبكر نورالدين، محام من هيئة وجدة، من دفاع الضحية زينب، ل"المغربية"، إن قرار النيابة العامة كان خلاصة للأبحاث والتحقيقات، التي باشرتها الشرطة القضائية لأمن وجدة، التي استمعت إلى زوجة القاضي، وأجرت مواجهة بينها وبين الضحية داخل المستشفى، الذي ترقد فيه، إذ قررت متابعتها في حالة اعتقال، رغم إنكارها في جميع مراحل التحقيق تعذيبها أو إحراقها للضحية في أماكن حساسة من جسدها، كما استمعت إلى كل الأطراف في القضية بمن فيهم الشهود. وأضاف المحامي عن جمعية "ماتقيش أولادي"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، أن هيئة الدفاع والنيابة العامة ما زلتا تنتظران إذنا من وزير العدل لإنجاز الإجراءات القانونية لمتابعة القاضي المتهم، الذي يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي، موضحا أن الوكيل العام للملك أجرى تحقيقا سابقا مع القاضي، الذي يعمل بالمركز القضائي لمدينة جرادة، وأنكر التهم الموجهة إليه، كما أنكر أن يكون شاهد زوجته تمارس تعذيبا على الخادمة. وجاء في إعلان الوكيل العام "أنه إثر انتهاء الأبحاث في قضية تعرض طفلة قاصرة للاعتداء من طرف مشغليها، أحيلت الزوجة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، التي قررت متابعتها من أجل الأفعال الجنحية المنسوبة إليها، وإحالتها على المحكمة في حالة اعتقال". وكانت الخادمة الضحية، التي تتحدر من مدينة تازة، وترقد حاليا بجناح الأطفال بمستشفى الفارابي بوجدة، تحت حراسة شرطي، اتهمت القاضي وزوجته بتعذيبها وحرقها وكيها بقضبان محماة على النار، وقص شعرها، موضحة أنها اغتنمت فرصة غيابهما عن الفيلا لتلوذ بالفرار، فتوجهت إلى مفوضية الشرطة، ثم نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، حيث وضعت في غرفة مغلقة.