على الرغم من رفض التيار المحافظ من جمعيات و أحزاب لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، دعت في بلاغ لها الحكومة إلى إقرار التوصية حول "المساواة في الإرث".و قد ورد في البلاغ أن المنظمة "تثمن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب تحت عنوان "صون وإعمال غايات وأهداف الدستور".و ترى المنظمة الحقوقية، أن "توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة والمناصفة تنتصر لمطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية." و أبدت المنظمة تخوفها مما أسمته "مواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث"، داعية إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته".