المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول تقريره عن المساواة والمناصفة

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب «صون وإعمال غايات وأهداف الدستور» يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015.
ويتمحور التقرير حول ثلاثة محاور أساسية:
1 - الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية؛
2 - المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3 - السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
وقد خلص إلى تقديم عشرين توصية.
وبعد إطلاع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان على الملخص التنفيذي لهذا التقرير، قرر إصدار البيان التالي:
* يثمن منجزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و توصياته بخصوص المساواة والمناصفة، والتي تنتصر لمطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية؛
* يؤكد على ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور؛
* يستنكر مواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث؛
*يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته.