لازالت سياسة شد الحبل بين الرئيس و باقي أعضاء المجلس ترخي بظلالها على مدينة وجدة و لازالت الساكنة تعيش مسلسل آخر من الفيلم المرعب " انتخاب مكتب جماعة وجدة " و لم يعد المواطنون يستمتعون بحلاقات الفيلم و إنما بدأ الشك يتسلل إلى نفوسهم بسبب عبث منتخبين بشؤونهم و مصالحهم. عمر حجيرة لازال غاضبا و ربما لازال حاقدا على ساكنة المدينة التي نزعت منه الثقة و أعطته إياها الحسابات السياسية الضيقة و و شراهة توزيع كراسي المسؤولية بين حزبين هما البام و الاستقلال بينما العدالة و التنمية أراد أن يحفظ ماء الوجه و انسحب من اللعبة بعد فشل مساعي التحالف مع وكيل لائحة حزب الاستقلال . وصل حجيرة إلى رئاسة المكتب و لكن لم يصل تحت هتاف المواطنين و إنما لازالت تؤرقه عبارة ارحل التي كتبت على حائط الجماعة ذات صباح ، وصل إلى كرسي الرئاسة رغم أنف الوجديين و هو غاضب عليهم و على الجماعة بأطرها و موظفيها البسطاء و عازم على أن يظهر بوجهه الآخر ، الغاضب ، الصارم ...و كيف لا و هو سليل شجرة سياسية حققت دوما إجماعا بين الوجديين ...؟؟؟؟ التجأ حجيرة إلى القضاء ربما بحثا عن شرعية مفقودة ، القضاء لم يقل بعد كلمته و عمر لم يقل بعد كلمته النهائية ، لحد الآن السيد الرئيس يرفض الاجتماع مع أعضاء المكتب المنتخب فاجتمع أعضاؤه بالسيد الوالي بتاريخ 29 شتنبر أي مباشرة بعد تعيينه، حيث رفعوا إليه الحالة التي تعرفها الجماعة والجمود الذي لحق بمصالح الساكنة بعد رفض الرئيس عقد اجتماع معهم علما انه تمت مراسلته مرتين، لكنه لم يلب الطلب وخرق القانون التنظيمي الذي ينص على المدة القانونية لعقد الدورات. أمام هذا الامتناع المتكرر ، الوالي عامل عمالة وجدة أنجاد له الحق في تطبيق المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، ملخص هذه المادة 76 : في حالة ما امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه ، و بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع... العمل معطل بالجماعة و مصالح المواطنين معطلة ، و التنمية المنتظر أن يضطلع بها المجلس معطلة إلى إشعار غير مسمى لأن مزاج المنتخبين ليس على ما يرام ، يعيشون حالة من التوتر و القلق و الخوف على كراسيهم ، لم يكفيهم أنهم زيفوا إرادة السكان عندما شكلوا مجلسا لا يحقق طموحات الساكنة و إنما يريدون معاقبة المواطنين و يرجعون بنا إلى عهود ظننا أننا تجاوزناها ، عهود لا يجب أن نقف بها عند سنوات الرصاص و العبث بإرادة المواطنيين و إنما هي عهود تقف بنا عند ما عرف عند المغاربة بزمن السيبة ، فأي رهان سيتحقق مع استمرار ذهنيات السيبة و النفوذ المتسلط ؟؟؟ مدينة وجدة فقيرة و لاشك أنها ستزداد فقرا مع هذه الفصيلة من المنتخبين...