تتركز كل أنظارالمعنيين والمهتمين والمتتبعين على الموقف الذي سيتخذه حزب الاستقلال في اختيار الحليف (البام أو البيجيدي) لتشكيل أغلبية مجلس الجماعة الحضرية لوجدة. وحسب الأخبار الواردة من المفاوضات الدائرة بين حزب الاستقلال وحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فقد تم تنازل حزبي البام والبيجيدي عن الرئاسة لصالح عمر حجيرة بالإضافة إلى بعض النيابات لفائدة حزب الاستقلال. وتفيد نفس المصادر أن حزب العدالة والتنمية كان سخيا مع حزب الاستقلال أكثر من حزب الأصالة والمعاصرة فيما تنفي مصادر موثوقة من البام تنازل الحزب عن الرئاسة التي يعتبرها خطا أحمر لايمكن مناقشته باعتبار حصول البام على أكبر عدد من المقاعد وبالتالي استحقاقه للرئاسة قياسا على مايجري به العمل في رئاسة الحكومة. ويستغرب الكثير من المتتبعين لتنسيق حزب الاستقلال مع العدالة والتنمية بدون موافقة القيادة الاستقلالية الشيء الذي تنفيه مصادر من داخل مفتشية حزب الاستقلال بوجدة التي تؤكد أن كل التحركات والمشاورات تتم بالتنسيق مع قيادة الحزب ووفق المنهجية التي قررها الحزب ومراعاة لمصلحة الحزب ووفاء لالتزاماته السياسية والأخلاقية مع الحلفاء والمواطنين. والمريح في هذا الجدل هو أن حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة لايفكران في استقطاب مستشارين من الضفة الأخرى، ويركزان على تحالف مسؤول في واضحة النهار، لكن بعض المصادر المقربة للحزبين الغريمين تؤكد حضور المؤامرة ونية الاستقطاب/ الإختطاف ويقظة كل طرف من تعرضه لعملية الإسهال الانتدابي. ومن المؤكد أن كلا من حزب البام وحزب البيجيدي سيعمل جاهدا على إقناع حزب الاستقلال للإنضمام إلى تحالفه مهما كلف الثمن، ويبقى عمر حجيرة ورفاقه في موقف صعب للاختيار بين الحزبين بحضور مزايا ومساوئ في كل اختيار.