باها يعترف بالحيف الذي يطال بالمتصرفين المغاربة

اعترف عبد الله باها، وزير الدولة في حكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع جمعه بممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بالحيف الذي يطال هذه الفئة من موظفي الإدارات العمومية، لكن الأزمة وإمكانات الدولة المحدودة لا تسمح بالانكباب وتسوية ملفهم المطلبي الآن.
ورفضت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد، هذا التبرير، قائلة: “أن على الدولة تسوية وضعية المتصرفين، خصوصا وأننا نحس بالحيف مقارنة مع أطر أخرى بالوزارات نتقاسم وإياها نفس التكوين، خاصة المنتدبين القضائيين”، مضيفة “أنه يجب مساواة أجور المتصرفين على الأقل مع المنتدبين القضائيين، الذين كانوا متصرفين في الأصل، إذ يتراوح فرق الأجر بين الفئتين بين 2500 و5400 درهم”، ويتحدد الملف المطلبي لفئة المتصرفين الذين يناهز عددهم 40 ألفا بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في مراجعة النظام الأساسي للمتصرفين، ومراجعة الأجور ومساواتها مع المنتدبين القضائيين، وتحديد مهام المتصرفين والمسؤوليات الواجب إسنادها إلى المتصرفين وطبيعة الأدوار التي يقومون بها.
من جهة أخرى، يعتزم هؤلاء المتصرفون خوض أشكال نضالية واحتجاجية جديدة للضغط على الحكومة، مثل سحب أموالهم وأجورهم من الأبناك نهاية كل شهر وتنظيم قافلة بالسيارات للدفاع عن قضيتهم.