نظمت خمس نقابات مركزية بتنسيق مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، وقفة احتجاجية تحت شعار: المتصرف المغربي وحدة ونضال من اجل العدالة والكرامة». هذه الوقفة تمت وسط حصار اعلامي مما يطرح معه سؤال حول هذا الإقصاء الاعلامي الرسمي لوقفة مطلبية سلمية تهم فئة محورية من موظفي الدولة والجماعات المحلية يستند إليها بشكل مطلق تدبير المرفق العمومي. صرخة مشروعة للمتصرفين المغاربة في ظل وحدة نقابية للفت انتباه الحكومة الى الحيف الممنهج الذي يطال الوضعية الادارية والاجتماعية للمتصرفين المغاربة في افق وضع نظام اساسي متوافق عليه لهذه الفئة ومراجعة ارقامها الاستدلالية والزيادة في التعويضات على غرار الفئات المماثلة، كما رفع المحتجون كذلك المطالب المشروعة التالية: أولا : ضرورة إدراج الحكومة لملف هيئة المتصرفين في أجندة الحوار الاجتماعي المرتقب. ثانيا: إيجاد تصور وحل مشترك حول المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه من منطلق الاخذ بعين الاعتبار الوضعية العلمية لهذه الفئة. ثالثا: إعادة النظر في نظام الترقي بإضافة درجة جديدة تعكس الادوار الطلائعية والمتعددة التي يقوم بها المتصرفون باعتبارهم عصب الادارة المغربية. كما طالب المتصرفون بفك الحصار الاعلامي عن قضاياهم المطلبية العادلة انسجاما مع روح الدستور الجديد، وبانكباب الحكومة على تدارس هذه المطالب في اطار الوحدة النقابية ومن خلال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وان أي تأخير في ذلك سيعتبر تهربا من الحكومة، «مما يعني ، حسب الاخ الحبشي، الاتجاه نحو تنفيذ باقي خطوات البرنامج النضالي الذي تم تسطيره بشكل مشترك للتصدي للتسويف الحكومي تجاه مطالب المتصرفين المغاربة المشروعة».
