صندوق تدبير كورونا يفضح التلاعب بحقوق بحارة أسفي

حملت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ( فرع أسفي ) المسؤولية للوزارة ومندوبية الصيد البحري بآسفي ، لعدم التصريح ببحارة أسفي لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وكشف صندوق تدبير جائحة كورونا عن عدم التصريح ببحارة المدينة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم استمرارهم في العمل، وعزت الجمعية الحقوقية ذلك ” لمجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هذه الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطؤ بعض تمثيليات القطاع “، الأمر الذي دفع البحارة للاحتجاج أمام مندوبية الصيد وتنظيم مسيرة احتجاجية اليوم الإتنين 13 أبريل الجاري في اتجاه عمالة آسفي.
وقال بيان الجمعية ” وفي الوقت الذي كان من المفروض فتح حوار جدي و مسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم، جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى، وحيث إن بحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي أكثر حرصا على تطبيق الحجر الصحي لولا الإقصاء من الدعم الذي تعرضوا له والذي كان سببا في خروجهم للمطالبة بحقوقهم “.
وشدد الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الالتزام بالحجر الصحي، واستنكر في الآن نفسه أي استغلال لهذا الحجر بسوء نية للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي.
واستنكر ” أسلوب المقاربة الأمنية وتفريقهم بالقوة من طرف القوات العمومية بتاريخ يومه الإتنين مع تعريض البعض للسب والشتم وتمزيق شواهد التنقل الإسثتنائية من طرف المسؤول الثاني للقوات المساعدة “.