يرتقب أن تُجرى تحقيقات واسعة مع عدد من رجال السلطة بالعاصمة الإقتصادية للبلاد الدارالبيضاء لتساهلهم ومساهمتهم مع منتخبين نافذين فيما يخص جرائم التعمير والبناء العشوائي. مصادر عليمة؛ كشفت بان تعليمات قد أصدرتها أخيرا الإدارة المركزية لأعضاء اللجنة لتحديد كافة المسؤوليات والأشخاص المتورطين في جرائم التعمير، خصوصا أن فريق التحقيق يتوفر على خرائط وصور جوية للمناطق التي تقع بتراب عمالتي إقليمي النواصر منذ سنوات، إضافة إلى صور جوية حديثة تظهر فيها بنايات عشوائية تعود لمنتخبين أو موالين لهم. وقالت هذه المصادر؛ بان أصابع الاتهام قد وجهت إلى رجال بالسلطة المحلية بعد أن تهاونت سلطات النواصر في شن عملیات هدم تخص العديد من البنايات بدون ترخيص، مما عرى رزمة من التجاوزات والتراخي.ضد البناء بدون ترخيص، بعدما غزت بنايات عشوائية مدينة النواصر بالقيادتين" وضواحيها ناهيك عن حفر آبار بدون تراخيص. وبدأت مؤخرا تتناسل بالعديد من الدواوير في المنطقة بنایات عشوائية وهذا ما حذا بمجموعة من الفعاليات في المنطقة إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى كل من والي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى المسؤولين الإقليم لفتح تحقيق في الموضوع وتبين أن خروقات التعمير لم تطل فقط الأراضي الفلاحية، بل امتدت إلى أحياء ومناطق حضرية؛تورد المساء.