بدأ منتخبون بمدينة الدارالبيضاء يتحسسون رؤوسهم بعدما حلت لجنة تحقيق مركزية أوفدتها وزارة الداخلية للتحقيق في خروقات عمرانية بضواحي مدينة الدارالبيضاء، وتحديدا بإقليمي النواصر ومديونة. وتنكب لحنة التحقيق على للوقوف على استفحال ظاهرة البناء العشوائي، خاصة «هونگارات» مقامة فوق أراضي فلاحية ويستفيد من ريعها منتخبون كبار ويتهرب أصحابها من أداء الضرائب المستحقة للدولة . و أفاد ت مصدر “كود”، أن صدور تعليمات صارمة صدرت من الإدارة المركزية لاعضاء اللجنة لتحديد المسؤوليات و الأشخاص المتورطين في جرائم التعمير، خصوصا وأن فريق التحقيق تم تزويده بخرائط و صور جوية توثق لمناطق تقع بتراب عمالتي اقليمي النواصر ومديونة ، وتقارن مع ما كان عليه الوضع منذ. سنوات وما وثقته وصور جوية حديثة تظهر فيها بنايات عشوائية تعود إلى منتخبين أو موالين لهم . ورصدت اللجنة وجود أحد المعامل المقام على مساحة تفوق العشرين هكتارا،بدون التوفر على على أي من شروط السلامة أو حتى شواهد ملائمة التراخيص الأصلية لما هو قائم فعلا، و تعرف مثل هذه العمليات تجاوز قانون التعمير ، إذ تنبت مصانع تتوفر على الماء و الكهرباء و تشغل مواطنين و مواطنات. وفي الوقت الذي يوجد فيه برلماني سابق لحزب سياسي بعين الشق قيد تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال بسبب ملفات يشتم منها تهريب العملة وغسل الأموال،أوضحت مصادرنا أن التحقيقات التي تباشر حاليا، تنصب على بنايات عشوائية للمنتخبين عبارة عن «هونگارات» مكتراه لصناعيين ويستغل بعضها كمستودعات لشركات وتجار كبار . وكان أحد المنتخبين ممن تشملهم التحقيقات حاليا، قد خرج بشريط فيديو يتهم فيه عامل مقاطعة عين الشق بتهم خطيرة وكيدية في محاولة منه لابتزاز سلطات الوصاية وحملها على السماح والتغاضي عن خروقات التعمير التي تسجلها شركة البناء وتتحد قرارات هدم بشأنها ، وذلك بعد أن حاول هذا المنتخب،وبشكل غير قانوني ،لي ذراع السلطة لحملها على السماح للعديد من الأشخاص ،ممن يشكلون الكتلة الناخبة التي يعول عليها المنتخب المعني بالأمر لضمان الأصوات في الاستحقاقات الانتخابية. و تعتبر عمالة إقليم النواصر وعمالة إقليم مديونة اللتان تربطهما حدود جغرافية مع عمالة مقاطعات عين الشق أكبر عمالات البيضاء تناميا لظاهرة للبناء العشوائي . وظلت لحدود السنوات الاخيرة دواوير سيدي مسعود ،لمزابيين، و المكانسة مرتعا للبناء العشوائي،لكن ومع تشديد المراقبة منذ أزيد من 3 سنوات ،انتقل اباطرة البناء العشوائي صوب إقليمي النواصر ومديونة حيث الاراضي الفلاحية الشاسعة التي امتلات ب «صناديق» إسمنتية للسكن أو في شكل «هونگارات » للكراء تدر على أصحابها مداخيل هامة كل شهر .