اتخذت السلطات الإقليميةبالقنيطرة قرارات صارمة في حق بعض اعوان السلطة شملت التوقيف في حق بعضهم واخرين وجهت لهم إنذارات بعدما رفعت ضدهم تقارير لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة حول تنامي البناء العشوائي بمناطق نفوذهم والتساهل مع مع البناء دون ترخيص في بعض المناطق التي تعرف وإعادة الهيكلة وإعادة الإيواء. ناهيك عن بعض البنايات التي نمت كالفطر رغم تحذيرات وزارة الداخلية التي شددت على عدم التهاون ضد كل من ثبت تورطه في تفريغ دور الصفيح. و شنت سلطات القنيطرة في الآونة الأخيرة عمليات هدم واسعة على العديد من دور الصفيح مما عرى على رزمة من التجاوزات والتراخي ضد البناء بدون ترخيص بعدما غزت بنايات عشوائية مدينة القنيطرة وضواحيها. وهو ما كان محور تقرير لجنة التعمير الإقليمية التي تضم موظفين بعمالة القنيطرة والوكالة الحضرية الذين اعدوا تقريرا مفصلا وضعوه امام عامل القنيطرة الذي حرك مسؤولين بالعمالة استعانوا بجرافات لهدم كل البنايات التي وقفت عليها اللجنة التي سبق لها ان خرجت في سرية تامة لمعاينة هول الخروقات التي التي لحقت بالتعمير بكل الأحياء الهامشية للمدينة وبالجماعات الترابية التابعة لنفوذ إقليمالقنيطرة. واكدت مصادر موثوقة ان الملف عصف بعون سلطة من درجة "مقدم" بمنطقة عين السبع التابعة للملحقة الإدارية التاسعة من مهامه بعدما تم تقديمه امام المجلس التأديبي بسبب بناية عشوائية وصل ملفها لمسؤولين بعمالة القنيطرة،الذين امطروا الإتصال بقائد الملحقة الإدارية التاسعة والذي هرع لهدم بناية عشوائية عرضته لإعتداء خطير بعد الهجوم عليه بآلة تقليدية فلاحية اصيب على إثرها بكسور. وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة،الأمر الذي دفع السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق اثبت أن البناية العشوائية بتحمل فيها المسؤولية عون السلطة بمنطقة عين السبع بالقنيطرة. وتابعت المصادر ذاتها،ان السلطات الإقليمية لجأت إلى إتخاذ العقوبات التأديبية في حق كل من يرتكب تجاوزات تعاكس توجهات الدولة في محاربة دور الصفيح والبناء دون ترخيص. واكدت نفس المصادر،ان العقوبات التأديبية قد تطال أعوان سلطة بمختلف الجماعات الترابية عبر الإقليم خاصة بجماعة المناصرة وجماعة أولاد اسلامة وجماعة الحدادة وجماعة سيدي الطيبي تمت فيها مخالفة ظوابط قانون التعمير مادفع السلطات إلى شن حملات واسعة عبر هدم البناء العشوائي.
