توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية ، ببلاغ توضيحي بخصوص اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الإتحاد الاوربي و رئيسها السابق السيد شاوي بلعسال نورده كاملا. لقد تفاجئنا بما ورد في مقال صحفي منشور بجريدتكم الالكترونية زنقة 20 والذي صدر على صفحتها الرئيسية يوم 20 أكتوبر 2021، بعنوان أين اختفت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي؟ وبما تم سرده من مغالطات وإشاعات واتهامات وقذف. في هذا الصدد و بموجب حق الرد، نرى من الواجب والضروري توضيحا للرأي العام والرد بخصوص المغالطات الكبيرة التي أصدرتها الجريدة الإلكترونية زنقة 20 في حق الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي السيد شاوي بلعسال. وحيث تطرق هذا المقال حسب جريدتكم "لتسائل العديد من المتتبعين عن سر الغياب الواضح للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ انتخاب رئيسها الجديد الشاوي بلعسال أواخر 2019". فقبل انتخاب السيد شاوي بلعسال رئيسا لهذه اللجنة في أواخر شهر ديسمبر 2019، ظهرت في الصيز في08 ديسمبر 2019 مد ممر آنذاك بفيروس ووهان كوفيد 19 ، ومنذ ذلك التاريخ ، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم ونقلا عن بلاغ وزارة الداخلية في مارس 2020، أنه حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي (..) وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الصوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وعن الجانب الأوروبي فلقد تم غلق كل المؤسسات العمومية في جل الدول الأوروبية بما فيها مقر البرلمان الأوروبي ببروکسیل و ستراسبورغ وتم تعليق أشغاله لمدة 6 شهور. وبعد استئناف عمله ، افتتح البرلمان الأوروبي فقط مقر بروکسل بعدد محدود جدا من البرلمانيين الأوروبيين وسمح بدخول %30 من البرلمانيين و%20 من الموظفين كما تم منع الولوج وإلى يومنا هذا لكل الأجانب ومنهم النواب الأجانب وحتى الدبلوماسيين المعتمدين ببروكسيل. وفي نقطة أخرى من مقالكم: "ورغم الأزمات الدبلوماسية الكبيرة التي عرفتها العلاقات المغربية الأوربية ، إلا أن اللجنة التي يترأسها رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب الشاوي بلعسال لخمس سنوات ، بقيت تتفرج على الأوضاع". هذا المقال الصحفي المتناقض بين فقرتين متتابعتين، والذي يقر في أول فقرة أن شاوي بلعسال أنتخب رئيسا جديدا لهذه اللجنة أواخر 2019، ليكتب في الفقرة الثانية، "يترأسها رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب الشاوي بلعسال لخمس سنوات". ندرك من خلال قراءة فقرتين متتاليتين، أن المقال كاذب ويروج لمغالطات ومعلومات زائفة حيث أن السيد شاوي بلعسال ترأس فعلا اللجنة لمدة سنة ونصف منذ أواخر 2019 إلى شهر أغسطس 2021 وليسر لخمس سنوات. ومنذ 7 سبتمبر 2021، ليلة الإنتخابات على الساعة 12 عشر ليد، تحل كل من لجان مجلس النواب وتتوقف أعمال كل اللجان بما فيها اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي إلى غاية انتخاب مكتب جديد وأعضاء جدد في الولاية التشريعية الحالية. السيد الشاوي بلعسال، ليس رئيسا حاليا لهذه اللجنة. ويوم صدور هذا المقال الصحفي يوم 20 أكتوبر 2021، فاللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تتكون بعد وليس لها أعضاء جدد ولا رئيس، فكيف يعقل أن صحيفة زنقة 20 تتهم السيد شاوي بلعسال باعتباره رئيسا لهذه اللجنة، وهو ليس رئيسها ولا عضوا بها ، لكونها لم تتكون بعد حسب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس والولاية التشريعية الجديدة. وحسب نفس المقال كتبتم العبارة: " يرى الكثير من المتتبعين أن الشاوي بلعسال شخصية ضعيفة سياسية داخل البرلمان المغربي، فما بالك بقيادة لجنة برلمانية داخل دهاليز البرلمان الأوروبي، وتحسروا على ولاية الرئيس السابق للجنة عبد الرحيم عثمون السفير الحالي للمملكة ببولندا"، إن هذا التشهير والقذف واحتقار الشخص السيد الشاوي بلعسال يعتبر واقعة واقعة محددة ، حيث أسندت إليه علنية وعمدا، وتمس شرفه واعتبار الشخص ذاته بقصد إيذاء سمعته وذلك بنعته "بشخصية ضعيفة سیاسيا" وببث أخبار زائفة تم نشرها بجريدتكم الالكترونية زنقة 20 والواردة في صفحتها الرئيسية ليوم 20 أكتوبر 2021 والتي ذاع خبرها بصفة التشهير والقذف الضار بسمعة السيد الشاوي بلعسال. وهنا نسائل الجريدة و توضيحا للرأي العام، فكيف يعقل أن يكون السيد الشاوي بلعسال ضعيفا سياسيا وقد سبق له وأن تقلد وبكل تواضع مناصب سياسية عدة خلال مساره السياسي كرئيس جماعة لما يزيد عن ثلاثين سنة ونائب برلماني للمرة السادسة على التوالي ورئيسا للمجلس الإقليمي ورئيسا للجنة المالية بمجلس النواب ورئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ورئيسا للجنة الخارجية بمجلس النواب ورئيسا للفريق الدستوري للأربع مرات ورئيسا للمؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري ورئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لغاية 7 شتنبر 2021 بعدما كان عضوا بها لمدة إحدى عشرة سنة وفي الولاية التشريعية العالية، يرأس السيد شاوي بلعسال جماعة مولاي بوسلهام والفريق البرلماني الدستوري الديمقراطي و الاجتماعي بمجلس النواب. وأخيرا، نود أن ننور الرأي العام، أنه رغم الظروف التي واجهتها اللجنة جراء وباء كورونا، فلقد استطاعت بفضل جهود كل أعضائها و إدارتها ورئيسها السيد الشاوي بلعسال خلال فترته الرئاسية الأخيرة وبتنسيق تام ومتكامل مع السيد رئيس مجلس النواب السابق السيد حبيب المالكي والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن تحقق عدة مكاسب للمملكة المغربية. وبعد الدخول البرلماني الجديد لدورته الخريفية ل 2020، حيث قامت رئاسة اللجنة ومنذ بداية شهر شتنبر 2020 ، بعدة خطوات ومبادرات ، من شأنها تفعيل عمل اللجنة البرلمانية وذلك: – بتحضير ليوم دراسي مغربي-أوروبي بالداخلة، تم تأجيله لفترة لاحقة بسبب وباء كورونا – وفيه 14 شتنبر 2020 ، تم عقد لقاء عبر تقنيات التواصل عن بعد مع سفير صاحب الجلالة لدى الإتحاد الأوروبي آنذاك السيد أحمد رحو بخصوص الخطة والإستراتيجية التي سيتم اعتمادهما مع الجانب الأوروبي في زمن كورونا. – وفي 16 شتنبر 2020، كان للجنة لقاء ثاني عبر تقنيات التواصل عن بعد مع السيد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل حول المعطيات الجديدة من أجل تفعيل عمل اللجنة والمواضيع التي سيتم اقتراحها وتداولها مع الجانب الأوروبي في إطار التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، كما تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة اللجنة لتهييئ مشروع المواضيع التي ستدرسها اللجنة خلال السنة الجارية. – عقدت كذلك لقاءات عدة ومتواصلة مع السيد أندريا كوزولینو رئيس المجموعة المغاربية ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي عبر تقنيات التواصل عن بعد المناقشة عدة مواضيع سياسية من بينها الدور الحيادي والمقبول من كل الأطراف الذي تلعبه المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية. – وفيه 17 شتنبر 2020، وجهنا رسالة إلى السيد اندريا كوزولینو رئيس المجموعة المغاربية بالبرلمان الأوروبي بعد التصريح الذي أدلى به جراء النقاشات التي دارت في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمجموعة المغاربية بالبرلمان الأوروبي حيث شكرناه على تثمينه ومساندته للدور الذي تلعبه المملكة المغربية في المفاوضات الليبية والمبادرات التي تقوم بها المملكة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة الليبية متفق عليها بين جميع الأطراف المعنية ولإرساء السلم والسلام بالمنطقة المغاربية. – وفي 18 شتنبر 2020، وخلال لقاء مع السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، عقدنا لقاءا عن بعد يوم 2 أكتوبر مع السيد رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولو وذلك بتنسيق مع السيد السفير لدى الاتحاد الأوروبي. تمحور هذا اللقاء حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك وإعطاء دفعة جديدة لعمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. – و راسلت اللجنة البرلمانية المشتركة ولمرتين جميع أعضاء البرلمان الأوروبي وعددهم 705 لشرح موقف وإستراتيجية الدبلوماسية المغربية من فتح قنصليات بالداخلة والعيون والخطة التنموية الجديدة التي تنتهجها المملكة المغربية لتعزيز سيادتها على كل أراضيها، استكمالا لوحدتها الترابية واكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي صرحها للحكم الذاتي مرجحين أن تفتتح مزيد من الدول، خاصة العربية ، قنصليات لها، وحيث أن مناطق القارة الإفريقية أصبحت كلها ممثلة بالصحراء المغربية من خلال 6 دول من غرب القارة، و5 من وسطها، إضافة إلى 3 دول من جنوب القارة ودولة من شرق إفريقيا. – وفي مراسلة ثانية وباللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية، راسل السيد الشاوي بلعسال رئيس اللجنة البرلمانية نيابة عن كل أعضاء اللجنة عن الجانب المغربي 705 برلمانيين أوروبيين حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة ودعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المؤسسة الأوروبية، مقتنعة بأن المملكة المغربية، بريئة من أي استغلال للقصر وخرق اتفاقيات حقوق الطفل. – وحيث أن البرلمانيين الأسبان فشلوا في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لجئوا بعد ذلك إلى حلفائهم في البرلمان الأوروبي في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، حيث وضعت إسبانيا البرلمان الأوروبي في مأزق حقيقي بإقحامه في أزمتها الثنائية مع المملكة المغربية، على خلفية استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، والتستر عليه بهوية مزورة. – وبعد تنظيم لقاء استعجالي بمقر البرلمان المغربي لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي صرح السيد الشاوي بلعسال أن القرار المتخذ، يكشف ما تبذله إسبانيا من جهود، بهدف إفساد العلاقات بين المملكة المغربية وأوروبا، مشيرا إلى أهمية تعاطي الطرفين، مع ذلك بحكمة وحذر كبيرين. وبعد أن حيا المواقف والقرارات الرسمية الصارمة لبلادنا، تجاه التحركات الإسبانية المعادية، سجل السيد بلعسال، أنه لا ينبغي التركيز على القرار، وإغفال المحطات التي سبقته ثم التي سبقته ثم التي ستليه، وسطر في كرونولوجيا لها دلالتها، على أن التطورات الحاصلة جاءت على خلفية استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، على التراب الإسباني في ضرب صارخ لمبدأ حسن الجوار. وبهذه المناسبة أجرى وفد هام للجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي يتألف من أعضاء بغرفتي البرلمان، يوم الاثنين 28 يونيو 2021 والو غاية يوم الخميس، سلسلة من اللقاءات ببروكسيل مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي. – ومكنت هذه اللقاءات، التي عقدت على هامش أشغال لجنتي الشؤون الخارجية والحريات بالبرلمان الأوروبي، الوفد المغربي الذي يقوده رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب. – الاتحاد الأوروبي، السيد الشاوي بلعسال، من تسليط الضوء على أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين وتفردها في المنطقة، فضلا عن ضرورة الحرص على تعزيز جودة وديناميكية هذه الشراكة المميزة. – وخلال هذه اللقاءات، أوضح النواب المغاربة لنظرائهم الأوروبيين على الخصوص، ضرورة تكبير الأزمة بين المغرب وإسبانيا في إطار ثنائي منفصل عن التعاون المغربي الأوروبي متعدد الأبعاد، مشددين على الحاجة إلى وتثمين هذه الشراكة في إطار معالجة إشكالية الهجرة، وعلى الإرادة الموصولة والراسخة للمغرب إزاء المفاض على شراكة دائمة تحفظ المصالح المتبادلة لكلا الجانبين وفي هذا الصدد، دعا البرلمانيون المغاربة نظرائهم الأوروبيين إلى أن يكونوا حاملين لهذه التطلعات ويعملوا على مشاطرتها خلال لجنتي الشؤون الخارجية والحريات بالبرلمان الأوروبي سعيا إلى ضمان شروط حوار متوازن. – ولقيت هذه المقترحات صدى إيجابية لدى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين رحبوا بمبادرة اللجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب المغربي بالنظر لأهمية الدبلوماسية البرلمانية في المبادلات المستمرة والدائمة، التي ينبغي أن تنير بكيفية استباقية وتفاعلية الرهانات ووجهات النظر المغربية لدى جميع نواب البرلمان الأوروبي. واتفق الجانبان المغربي والأوروبي اللذان يتشاطران نفس التشخيصات ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا السائدة بمنطقة الحوض المتوسطي على مواصلة نقاشاتهما خلال الجلسات المقبلة للجان في البرلمان الأوروبي. – وفي شهر غشت تم تعطل أشغال البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي لكونها عطلة برلمانية والتي تلتها الانتخابات التشريعية المغربية يوم 8 شتنبر وافتتاح البرلمان من طرف صاحب الجلالة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وبعد الآن لم تكتمل أجهزة مجلس النواب والمستشارين ولم يتم بعد انتخاب الأعضاء الجدد ولا رئاسة هذه اللجنة. – وأخيرا، كان على الجريدة أن تلجأ لمحرك البحث "غوغل" لتجد عشرات التصريحات والبلاغات الصحفية ومقالات الصحافة المغربية والأجنبية التي تم نشرها خصوم أعمال اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أو أن تتصل بالسيد الشاوي بلعسال أو بإدارة اللجنة للتأكد من المغالطات التي نشرتها ولنقل المعلومة الصحيحة إلى الرأي العام ولتفادي التشهير والإساءة بشخص وسمعته.