أشهر محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، الورقة الحمراء في وجه عبد الحميد نجيب، الكاتب العام الجديد للولاية المعين حديثا، لأسباب يبدو أن لها علاقة بطبيعة بعض الملفات الساخنة التي اغضبت الوالي، وجعلته يتمرد على تعيينات الداخلية الجديدة، ويطلب من الكاتب العام المكوث في منزله. الوالي محمد اليعقوبي الذي بات يعيش على إيقاع ضغوطات كبيرة ومتنوعة، بسبب الأوراش الكبرى المفتوحة في الجهة، خصوصا في طنجةوالحسيمة، لم يقتنع بعمل الكاتب العام الجديد، القادم من الميناء المتوسطي حيث كان يشغل مهمة باشا، وهو الذي يفتقد إلى الخبرة ولا يعرف جيدا تضاريس الإدارة الترابية، خصوصا في مدينة كبيرة من حجم طنجة، وفق رأي المسؤول الأول عن الولاية تورد “الصباح”. وفشل الكاتب العام الجديد، المعين بظهير من قبل وزارة الداخلية، خلال التعيينات التي جرت أخيرا في صفوف رجال السلطة، في تدبير بعض الملفات التي كلفه بها الوالي، الأمر الذي جعل محمد اليعقوبي ينذره مرتين، قبل أن يقرر توقيفه عن العمل، وإرساله إلى منزله، بدل المجيء إلى مكتبه، في انتظار أن ينظر في ملفه، سواء بالعودة لمزاولة مهامه وفق منظور الوالي، ومسايرة إيقاع أشغاله، أو الاستغناء عنه نهائيا، وتعويضه بكاتب عام جديد، وهو أمر يحتاج إلى موافقة من صناع القرار في الإدارة المركزية بوزارة الداخلية. الوالي اليعقوبي، سبق له أن اتخذ القرار نفسه، في حق عبد الكريم قبلي، الكاتب العام السابق للولاية الذي ظل قابعا في منزله لشهور، بسبب تلقيه الورقة الحمراء من قبل “الحاكم بأمره” في جهة طنجةتطوانالحسيمة، قبل أن تنصفه لجنة التعيينات بالوزارة، وتعيد تعيينه، كاتبا عاما في إقليمالجديدة. كما سبق للوالي اليعقوبي أن انتقم من الكاتب العام الأسبق للولاية، مصطفى الغنوشي، قبل أن ينصفه محمد حصاد، عندما كان يقود وزارة الداخلية، إذ ترقى في عهده من منصب كاتب عام “مغضوب عليه” من قبل الوالي اليعقوبي، إلى عامل مدير ديوان وزير الداخلية، وهو المنصب الذي مازال يدير شؤونه إلى الآن. الوالي اليعقوبي اتخذ قرار توقيف الكاتب العام للولاية، دون استشارة صناع القرار في وزارة الداخلية، رغم انه معين بظهير.