اعتبر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وأحد أقوى الأطراف في المعادلة الليبية الأحد أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 17 دجنبر 2015، قد انتهت صلاحيته ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا. ونص الاتفاق الذي وقع قبل عامين في منتجع الصخيرات برعاية الأممالمتحدة على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة. وتنتهي ولاية الحكومة المذكورة التي يترأسها فايز السراج نظريا الأحد، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب ومقره في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر. لكن مجلس الأمن الدولي شدد الخميس على أن اتفاق الصخيرات “يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا “في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام المقبل. وفي خطاب متلفز، اعتبر حفتر أن تاريخ 17 دجنبر يشكل “منعطفا تاريخيا خطيرا” إذ “تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها”.