قال القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الأحد إن الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في 2015 في المغرب “انتهت صلاحيته” ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي. وفي خطاب متلفز، اعتبر حفتر أن تاريخ 17 دجنبر، ذكرى مرور عامين على توقيع الاتفاق، يشكل “منعطفا تاريخيا خطيرا” إذ “تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها”.
وأشار إلى وجود “تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا”.
وأضاف حفتر: “رغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره”.
ونص الاتفاق الذي وقع قبل عامين في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأممالمتحدة على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة.
وتنتهي ولاية الحكومة المذكورة التي يترأسها فايز السراج نظريا الأحد، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد ويدعم حفتر.
لكن مجلس الأمن الدولي شدد الخميس على أن اتفاق الصخيرات “يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا” في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام المقبل.