مع اقتراب انعقاد القمة ال52 لزعماء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” والمقرر عقدها في توجو في شهر دجنبر القادم، يحاول المغرب الانضمام لهذه المجموعة الاقتصادية الإفريقية. فقد سبق للمغرب أن حصل على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في يونيو الماضي خلال انعقاد القمة ال51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة “إيكواس” بالعاصمة الليبيرية “مونروفيا” وذلك بعد الطلب الذي تقدم به في وقت سابق، في انتظار الموافقة النهائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة المكونة من 15 دولة إفريقية. مركز المستقبل للأبحاث و الدراسات المتقدمة اعتبر في تحليل له أن المغرب يرغب في الانضمام لمجموعة الإيكواس لتحقيق عدد من الأهداف ذات الطبيعة الاقتصادية في المقام الأول، لكن ذلك يصطدم بعدة عوائق. و لخص المركز هاته العوائق في عوائق قانونية تتعلق بالبروتوكول الخاص المؤسس للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتحديدًا فيما يتعلق بما يفرضه البروتوكول المؤسس للإيكواس الذي يشترط العلمانية. أما العائق الثاني حسب ذات المركز فهو التنافس على النفوذ حيث يواجه الطلب المغربي رفض دول نيجيريا وتوجو وسيراليون، لأن المسئولين في هذه الدول يرون أن انضمام المغرب للإيكواس سوف يُنقص من زعامة دولهم لمنطقة غرب إفريقيا ويعزز ذلك الاتجاه، ما قام به الكاتب العام لدول “كومنولث” “إيميكا أنياوكو” من إصدار بيان داعيًا فيه الرئيس النيجيري “محمد بخاري” إلى عدم السماح للمغرب بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتوجه المسئول النيجيري في رابطة الشعوب البريطانية إلى الرئيس النيجيري بأن السماح للمغرب لتصبح عضوًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيزيد من تراجع نفوذ نيجيريا في المنطقة، وأن “إيكواس” مجموعة إقليمية رأت النور خدمة لمصالح دول غرب إفريقيا، في حين أن المغرب ليس مؤهلًا للانضمام إليها لأنه واقع في شمال إفريقيا. واعتبر ذات المركز البحثي أن “اللوبي النيجيري” في العاصمة “أبوجا” يواصل ضغطه في اتجاه رفض طلب المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، حيث يضغطون على الرئيس النيجيري “محمد بخاري” لرفض طلب انضمام المغرب للمجموعة، متعللين في ذلك بتنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية وخاصة داعش في المغرب ويرون على حد قولهم أن هذا قد يشكل تهديدًا أمنيًّا علمًا أن نيجيريا هي أكبر قوة عسكرية في غرب إفريقيا، ولديها أكبر اقتصاد في المنطقة، وقد ناقش الاجتماع الأخير لأعضاء الإيكواس كيف أثرت الجماعة الإرهابية “بوكو حرام” في اقتصادات نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر. و رابع العوائق حسب ذات المؤسسة البحثية هو رفض الدبلوماسية النيجيرية حيث سبق لوزير الشئون الخارجية النيجيري “جيفري أونياما” أن ردّ على “لوبي المصالح” بأن مبدأ نيجيريا هو مبدأ غير عدائي، وأوضح المسئول الحكومي النيجيري أن “إيكواس” تدرس كل التأثيرات المحتملة لقبول طلب المغرب للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي كما ترفض رئيسة الإيكواس “هيلين سيرليف” إعادة تعريف مجموعتها، حيث أعلنت أن تحويل المجموعة من منظمة جهوية للدول إلى منظمة لشعوب الإيكواس، وقصدت بذلك وقف دعوة البعض توسيع المجموعة نحو الحدود على البحر المتوسط في إشارة إلى كلٍّ من السنغالونيجيريا اللتين أطلقتا دعوة بأهمية إدماج الاقتصاد المغربي في تكتل الإيكواس. وخامس العوائق هو تصاعد دور العامل الخارجي في التأثير على انضمام المغرب لمنظمة الإيكواس، حيث اتسم الموقف الفرنسي بالضعف بشكل لا يفيد الرباط في محاولاتها الانضمام لهذه المنظمة، كما أن منطقة غرب إفريقيا تعد منطقة نفوذ أوروبية وأمريكية.