أعرب وزير الشؤون الخارجية السابق في نيجيريا بولاجى اكينيمى، اليوم الخميس، عن اعتراضه على قبول عضوية المغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الإيكواس"، ووصفه بأنه دولة مناهضة لنيجيريا. ووافق مؤتمر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي عقد الأحد في مونروفيا العاصمة الليبيرية من حيث المبدأ على انضمام المغرب إلى المنظمة شبه الإقليمية. كما تم الاعتراف بتونس كعضو مراقب في المجموعة. وفى حالة قيام الإيكواس بالمضي قدما في خططها، قال المسؤول النيجيري "إن الحكومة الفيدرالية النيجيرية يجب أن تقدم إشعارا للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بأنها ستنتهي عضويتها في المنظمة. ووصف اكينيمى، الذى كان نائبا لرئيس المؤتمر الوطني النيجيري لعام 2014، التنمية بأنها "أكبر تحد للسياسة الخارجية النيجيرية منذ الحرب الأهلية". وقال في بيان أصدره مكتبه في نيجيريا، وأوردته وسائل إعلام محلية، "منذ أن تركت منصب وزير الشؤون الخارجية (الخارجية) في دجنبر 1987، امتنعت عن إبداء تعليقات مباشرة ولا استطيع الاعتماد على أصابع يد واحدة، وعدد المرات التي قدمت فيها تعليقات على قضايا ذات أهمية مباشرة للسياسة الخارجية النيجيرية. فعلت ذلك لأنني اعتقدت وما زلت أعتقد أنه كان لي فرصة بلدي، وينبغي السماح للوزراء الحاليين بالقيام بأدوارهم. وأضاف أنه ""ومع ذلك، فإن مسألة قبول المغرب (وربما تونس) في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وهي منظمة تمولها نيجيريا وتوغو، واستند إليها بناء الأمن الإقليمي النيجيري خلال الأربعين عاما الماضية، وهي منظمة يستند إليها ادعاء نيجيريا بأنها قوة متوسطة إقليمية، هي مسألة وجيهة بالنسبة لنيجيريا، وهي أن كل شيء آخر لا يرقى إلى حد كبير"، حسب تعبيره. وبعد أن وجه انتقادات للمغرب ولحكومة بلاده، أضاف المسؤول النيجيري ""بعد أن فشلت في العثور على أي فائدة عقلانية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من خلال توسيع عضويتها إلى المغرب، لا يسعني إلا أن أخلص إلى أن هذا التحرك مدفوع بسوء نية مدفوعا بالرغبة في تقليص النفوذ النيجيري في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك في العالم، كقوة إقليمية ييسرها دورها في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وكان الملك محمد السادس قد قاطع القمة 51 للإيكواس التي انعقدت بليبيريا، احتجاجا على حضور رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو. وقد وافقت القمة على طلب موريتانيا الشراكة الاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقال المشاركون في القمة إنه "ينبغي بدلا من ذلك التقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة". ووافقت الإيكواس كذلك على طلب تونس المتعلق بالعضوية كمراقب، وقالت إن ذلك "سيخضع للتحقيق من طرف مفوضيتها، قصد التأكد من مدى مطابقته للترتيبات المعمول بها".