طالبت 19 جمعية ومنظمة أمازيغية في بيان أسمته "بيان خنيفرة"، من السلطات الفرنسية والإسبانية تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم التي ارتكبتاها خلال فترة الحماية، وتعويض الخساْئر الفادحة المترتبة عن هذه الجرائم ووضع حد للسياسة الاستعمارية اتجاه المغرب، مطالبة كذلك في ذات البيان من السلطات المغربية بجبر الضرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي لحق المناطق المتضررة من جراء مقاومة الاستعمار، وإعادة كتابة تاريخ حقبة الحماية بشكل علمي وموضوعي احتراما للذاكرة الجماعية وتكريما لشهداء الحرية،وكذا بفتح أرشيف حقبة الحماية وإنشاء مراكز لحفظ الذاكرة تمكن المغاربة من معرفة حقيقة تاريخهم واسترجاع هويتهم، واسترجاع كل المناطق المغربية المحتلة وعلى رأسها مدينتي سبتة ومليلية وطالبت المنظمات الأمازيغية كذلك على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها مؤخرا جمعية أمغار(خنيفرة) بتنسيق مع الكونكرس العالمي الأمازيغي، الاختيار الأمازيغي وجمعيات ،ماسينسا (طنجة)، أسيد (مكناس) والهوية (الناضور) بمدينة خنيفرة، من المغرب والجزائر الفتح الفوري للحدود التي تمزق وحدة الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين، والسعي الجدي إلى بناء اتحاد شمال إفريقي قائم على أسس الديمقراطية وقيم المواطنة، ووقفت الجمعيات الحاضرة في ندوة خنيفرة تحت عنوان"1912-2012، مائة عام من المقاومة الأمازيغية"، على حقيقة ما جرى قبل وطيلة وبعد حقبة الحماية ومساءلة الأطروحات الرسمية المتداولة حول الأحداث المأساوية التي طبعت هذه الفترة من تاريخ المغاربة وما اكتنفها من طمس وتزييف ممنهجين للحقائق خدمة للقوى الاستعمارية ولمصالح النخب الداخلية المتواطئة معها. وكان الاجتماع الذي حضرته الجمعيات والمنظمات الأمازيغية الممثلة لكل مناطق المغرب مناسبة لاستحضار الملاحم البطولية للمغاربة في مواجهة الآلة الاستعمارية التي دمرت الأرض والإنسان ،مقترفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستعمال الأسلحة الفتاكة والغازات السامة ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والشيوخ، وأتلفت الممتلكات وقتلت بوحشية ما يزيد عن 700 ألف شهيد وعددا لا يحصى من الجرحى والمعطوبين.