تصعيد نضالي في مواجهة التملص الحكومي: رفض للتطبيع ودفاع عن الحقوق والمكتسبات

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دورة استثنائية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء. وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض المكتب الوطني، الذي تناول بالسياق الدولي والإقليمي المعقد، المطبوع بتمدد الهيمنة الرأسمالية المتوحشة وتأثيرها العميق على القرارات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية للدول.
وفي هذا السياق، توقف المجلس عند الوضع الخطير الذي تعرفه القضية الفلسطينية، حيث يستمر الاحتلال الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، في إطار مخطط يهدف إلى تهجيره والسيطرة على أراضيه، وسط تواطؤ واضح من المنتظم الدولي وبعض الأنظمة العربية. وأشاد المجلس بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، دفاعًا عن هويته وحقوقه التاريخية، مؤكدًا دعمه المطلق لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
على المستوى الوطني، ناقش المجلس الوطني التراجع المستمر في مجال الحريات والحقوق، مع استمرار الحكومة في تبني سياسات تقوض المكتسبات الاجتماعية، من بينها الحق في الإضراب، ومشروع دمج CNOPS في CNSS، وما يترتب عليه من إضعاف جديد لمنظومة التقاعد. كما سجل المجلس تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الخدمات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم. وشدد على الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية حقيقية، تقطع مع الفساد والاستبداد، وتنهي زواج المال بالسلطة، وتعزز العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
أما في ما يخص الوضع التعليمي، فقد استنكر المجلس انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتعطيل الحوار القطاعي دون مبرر، مما يعكس تملصا من الالتزامات تجاه الشغيلة التعليمية. واعتبر المجلس أن هذا الوضع يهدد استقرار القطاع، في ظرفية حساسة تتطلب تعاملا مسؤولا يضع مصلحة التلاميذ في المقدمة.
في هذا السياق، وبعد تقييم الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، الذي بعث برسالة واضحة تعكس رفض السياسات الحالية، قرر المجلس ما يلي:
أولا، وفي إطار التضامن مع القضايا العادلة، يدين المجلس العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعمه المطلق لنضاله المشروع، ورافضا في الوقت ذاته كل أشكال التطبيع، سواء السياسي أو التربوي والبيداغوجي.
وانطلاقا من نفس الموقف المبدئي في الدفاع عن الحقوق، يثمن المجلس مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشددًا على استعداده التام للانخراط في مختلف المعارك النضالية التي تهدف إلى حماية المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة.
وفي سياق الدفاع عن المدرسة العمومية، يؤكد المجلس على ضرورة إصلاحها بشكل شامل وحقيقي، مع رفض أي منهجية تقوم على الاستفراد في تحديد المناهج والبرامج التعليمية. وبناءً على ذلك، يلتزم بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة، قصد تعميق النقاش حول سبل تطوير المنظومة التعليمية.
وعلى ضوء المستجدات الأخيرة، يعتبر المجلس أن إغلاق باب الحوار القطاعي ليس إلا مناورة تهدف إلى التغطية على النجاح الذي حققه الإضراب العام، وهو ما يعكس بوضوح تملص الحكومة ووزارة التربية الوطنية من التزاماتهما تجاه الشغيلة التعليمية.
وفي الإطار ذاته، يستنكر المجلس تراجع الوزارة عن تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وإغلاقها المفاجئ للحوار، الأمر الذي يعكس غياب رؤية واضحة لإصلاح القطاع التعليمي، ويؤكد النهج الأحادي الذي تسلكه الجهات الوصية على القطاع، واستجابة لهذه التطورات، يقرر المجلس تسطير برنامج نضالي تصعيدي، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة وفقًا لما تقتضيه المستجدات.
وأخيرا، وانسجاما مع كل ما سبق، يدعو المجلس جميع الأجهزة النقابية وكافة أفراد الشغيلة التعليمية إلى تعزيز التعبئة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة، والدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة.