اليسار يتهم رئيس جماعة أزيلال ب"إعدام" فريق لكرة القدم

حذر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال من ما وصفه بمخطط لإعدام فريق الاتحاد الرياضي لكرة القدم.
وقال مكتب فرع الحزب في بيان له إنه وقف على الوضعية الحرجة التي يعيشها فريق كرة القدم ذكور التابع لجمعية الاتحاد الرياضي بأزيلال.
وأكد الحزب على أن السبب الرئيسي في هذه الوضعية يرجع إلى طبيعة تعامل رئيس جماعة أزيلال مع هذه الجمعية، حيث تم حرمانها من منحة الجماعة، بدون سبب قانوني، لثلاث سنوات متتالية: 2022 و2023 و2024، ومن استعمال ملعب المركب الرياضي لأزيلال، لإقامة تداريب الفريق، ولإجراء المقابلات الرسمية في اطار بطولة القسم الشرفي الأول لعصبة بني ملال خنيفرة ، مما اضطرها الى إجراء هذه المقابلات، بعيدا عن جمهور الفريق بمدينة أزيلال، على أرضية ملعب كرة القدم بجماعة تيموليلت التي تبعد عن مدينة أزيلال ب 70 كلم.
وأشار الحزب في بيانه إن "ما أقدم عليه رئيس جماعة أزيلال تجاه جمعية رياضية قانونية وعريقة، يعد خرقا سافرا لدستور 2011، خاصة في فصله 154، الذي ينص، من بين ما ينص عليه، على "تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها"، وخرقا سافرا لقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، التي تستوجب " المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة" و"ترسيخ سيادة القانون" و"عدم استغلال النفوذ"..".
وتابع: "ويعد كذلك خرقا سافرا لمقتضيات القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي من بين ما ينص عليه، احترام القانون والمساواة بين المرتفقين وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي…وخرقا سافرا لدورية وزير الداخلية رقم D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018، التي تحث على احترام الجماعات الترابية لقواعد التعامل مع الجمعيات، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم المالي لفائدتها. والى جانب كون هذا الفعل خرقا سافرا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، فهو كذلك اعتداء على حق جمهور المدينة من نصرة فريقه الوحيد في كرة القدم والاستمتاع بعروض كرة القدم".

وعبر حزب فدرالية اليسار بأزلال عن "استنكاره لهذا السلوك اللامسؤول و اللاقانوني والفريد من نوعه لرئيس جماعة أزيلال، ويعتبره شططا في استعمال السلطة واستغلالا فاضحا للنفوذ".
كما اعلن تضامنه، من جهة، مع فريق كرة القدم ذكور للاتحاد الرياضي لأزيلال، "لما تعرض له من حيف وتمييز واقصاء وحرمان، في اطار تنفيذ مخطط إعدام هذا الفريق العريق بالمدينة، وصنع فريق على المقاس، لخدمة مصالح ضيقة". ومن جهة ثانية، تضامنه مع جمهور كرة القدم بالمدينة الذي حرم تعسفا من حقه في تشجيع فريقه ومتابعة مباريات كرة القدم.
وطالب الحزب عامل إقليم أزيلال، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعملا بمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، بوضع حد لاستهتار رئيس جماعة أزيلال بالقانون في علاقته بالجمعيات، كما هو حاصل مع جمعية الاتحاد الرياضي -فرع كرة القدم ذكور.
كما دعا عامل إقليم أزيلال بالتدخل، لفتح ملعب المركب الرياضي بأزيلال أمام فريق كرة القدم للاتحاد الرياضي بأزيلال، ولضمان استفادته من منحة الجماعة، صونا للقانون ولحق جمهور أزيلال في متابعة مباريات فريقه وتشجيعه.