أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لسياسة التسويف التي تتبعها وزارة التربية الوطنية وإغلاقها المفاجئ لباب الحوار، متهمة إياها بالتملص من التزاماتها والاتفاقات السابقة. وأوضحت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني، أن هذا التصرف يشير إلى انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بعد إغلاق باب الحوار القطاعي بدون مبرر واضح.
كما عبّرت النقابة عن رفضها للتسويف والمماطلة في اتخاذ القرارات المهمة وعدم الوفاء بالالتزامات، مؤكدة أن هذا التوجه يهدد استقرار القطاع في وقت حساس يتطلب تعاملاً بحكمة ومسؤولية وطنية، مضيفة أن غلق باب الحوار هو رد فعل من الحكومة على نجاح الإضراب العام الذي نظمته النقابة مؤخراً.
وفي سياق ذلك، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي مفتوح يشمل كافة الأشكال الاحتجاجية، داعية جميع أجهزتها إلى تعزيز التعبئة والاستعداد لخوض المزيد من النضال لفرض تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، والدفاع عن الحقوق العادلة لجميع فئات الشغيلة التعليمية.
وأكدت استعدادها الكامل لخوض نضال مشترك مع باقي الهيئات النقابية والشغيلة التعليمية للضغط على الحكومة لتنفيذ التزاماتها وتحقيق مطالبها العادلة.
إلى جانب ذلك، أعربت النقابة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، مجددة دعوتها إلى وقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك التطبيع البيداغوجي والتربوي.