أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، عن إضراب عام وطني يوم الاثنين 5 أبريل2021، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، بسبب التوتر الكبير والاحتقان الشديد نتيجة إقفال باب الحوار والتفاوض، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية، وأيضا الرد على احتجاجاتها المشروعة بالمنع والقمع والعنف المفرط، والتضليل والتسويف والتصريحات لامسؤولة والفاقدة للمصداقية. واستنكرت النقابة في بلاغ لها، عدم تدخل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وتملصها من الحس السياسي والمسؤولية الوطنية، ومختلف المخاطر المحدقة بحاضر ومستقبل المدرسة العمومية، وجاء في البلاغ أيضا، أن المنظومة التعليمية ككل تسير نحو المجهول، بسبب اختيارات الدولة وحكومتها ووزارة التربية الوطنية، معتبرا التطبيع التربوي والبيداغوجي آخر مؤشراته. كما وقف المكتب الوطني على الدينامية النضالية التي تعرفها الساحة التعليمية، مؤكدا على موقفه المبدئي بضرورة توحيد النضالات الفئوية كمطلب نضالي استراتيجي لتعديل موازين القوى. وفي السياق ذاته، أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بالعدوان الممنهج على الاحتجاجات السلمية والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية عبر القمع والمنع والعنف، محتجا على "إمعان الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية على إغلاق باب الحوار والتفاوض، والإصرار على تحييد الحركة النقابية، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة وتجاهل المطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها. كما تحمل النقابة، الوزارة وحدها المسؤولية الكاملة في كل تبعات ما تعرفه الساحة التعليمية من حالة التوتر الدائم والاحتقان والقلق الشديدين، ويؤكد عن أن الخروج من وضع الاحتقان، يقتضي معالجة جميع الملفات العالقة، ومن بينها النظام الأساسي، الذين فرض عليهم التعاقد، والمقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، وأيضا تسوية وضعية الإدارة التربوية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الذين يحملون الشهادات، بالإضافة إلى أطر التوجيه والتخطيط، والمكلفون خارج سلكهم، من الدكاترة، وأطر التسيير المادي والمالي، والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، وغيرهم من المتضررين في قطاع التعليم.