المغرب 24 : إيمان الحفيان دعت النقاية الوطنية للتعليم CDT المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كافة الشغيلة بالمديريات والأكاديميات الإقليمية بمختلف جهات المملكة إلى الإتخراط في الإضراب الوطني الموحد لمدة 24 ساعة غد الخميس. وطالبت النقابة في بيان لها توصلت “المغرب 24” بنسخة منه، الشغيلة التعليمية بتنظيم وقفات احتجاجية والانخراط في المسيرة الممركزة بالعاصمة الرباط من أجل رد الاعتبار للمشتغلين بقطاع التعليم والرفع من جودته وإصلاح المنظومة التعليمية. ووفق البيان المتوصل به، فقرار المكتب الوطني لCDT، جاء “نتيجة لتماطل وزارة التعليم في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وللتراجع الملفت للانتباه على مستوى الحقوق والحريات العامة منها والنقابية، وفي ظل تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي، والوضعية الحرجة التي تعرفها الساحة التعليمية حاليا من ملفات مطلبية مشروعة كقضية الأساتذة المتعاقدين، ومشاكل الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، والملحقون التربويون والأساتذة المتدربون، والمقصيون من خارج السلم، والمتصرفون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون وأساتذة الخارج”. ومن بين الأسباب الرئيسية التي جعلت النقابة تنخرط في هذا الشكل الإحتجاجي، حسب الوثيقة ذاتها، هو “الإصلاح المسمى ب”رؤية استراتيجية” والتي تندرج ضمن الاختيارات الاستراتيجية للدولة المغربية الرامية إلى التخلي عن الخدمات الاجتماعية وتفكيك المرفق العمومي وعلى رأسه المدرسة العمومية عبر ضرب المجانية، والتعاقد، والشراكة عام-خاص، وخدمة لإملاءات المؤسسات المالية الرأسمالية”. وشددت النقابة من خلال بيانها “على ضرورة الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين نظرا للأدوار الهامة المنوطة بالمدرسة علاقة بالتنمية بكل مداخلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”، مؤكدة “على إلزامية احترام الدولة والحكومة للالتزامات التي قطعتها بناء على اتفاق 26 أبريل 2016”. وطالب المصدر ذاته “بإسراع إخراج نظام أساسي وعادل ومنصف للجميع، هادف لسد ثغرات النظام الحالي وفتح سقف الترقي للجميع للدرجة الجديدة”، معتبرا “أن الملفات التعليمية السالفة الذكر مؤدية لاحتقان الأوضاع، والتي انعكست سلبا على أداء المنظومة التعليمية وعلى كفاءة الأطر والأساتذة المشتغلين في القطاع”. ودعت النقابة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في المسيرة العمالية الكونفدرالية للزحف بالسيارات في اتجاه طنجة يوم الجمعة 11 يناير الجاري، لأجل فك الحصار عن الحق النقابي في البلاد عموما وعلى المناطق الحرة خصوصا.