أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القروض المقدمة للاقتصاد يرجح أن تعرف زيادة تقدر ب 3,4بالمئة، خلال الفصل الثاني من 2022، عوض 4,7بالمئة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور، حسب موجز أعدته المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من نفس السنة، بالأساس إلى تباطؤ القروض الموجهة نحو السكن بالنسبة للأسر والقروض العقارية للشركات. وأضافت المندوبية خلال نفس الفترة أن أسعار الفائدة بين البنوك ستظل مستقرة في حدود 1,5بالمئة، وهو نفس سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب من أجل دعم النشاط الاقتصادي. كما يتوقع أن تشهد أسعار فائدة سندات الخزينة تزايدا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث سترتفع أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ب 20 و28 نقطة أساس، على التوالي، بينما ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 13 نقاط أساس في المتوسط. من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2022، نموا يقدر ب 4,9بالمئة، حسب التغير السنوي، وستشهد حاجيات السيولة البنكية زيادة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع تداول النقود الائتمانية. في ظل ذلك، يتوقع أن يزيد البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. وستعرف الموجودات من العملة الصعبة تحسنا بنسبة 8,2بالمئة، كما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 12بالمئة،حسب التغير السنوي.
