أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2021، زيادة تقدر ب7,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+٪ في الفصل السابق، حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك عقب تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16,7٪. كما يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ينتظر، حسب المندوبية، أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب16,2٪، حسب التغير السنوي. ويرجح، حسب المصدر نفسه، أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤها للفصل الثالث على التوالي، لتحقق زيادة تقدر ب14,٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,6+٪ في الفصل الأخير من 2020، وذلك في ظل تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات. في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 72 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الأول من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات ب80 و54 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب31 نقط أساس، في المتوسط.