ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، توصلت بها "كَود"، أن الكتلة النقدية من المنتظر أن تحقق خلال الفصل الثالث من 2021، زيادة تقدر ب7٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,4+٪ في الفصل السابق. وستشهد حاجيات السيولة البنكية، حسب المندوبية، بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع انخفاض تداول النقود الائتمانية. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ستشهد الموجودات الخارجية من العملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 7,6٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب9,7٪، حسب التغير السنوي. ويرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التقلص في وتيرتها لتحقق زيادة تقدر ب44,٪، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 4,8+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل تباطؤ القروض الموجهة للسكن و لاستهلاك الأسر. في المقابل، يرتقب أن تستقر أسعار الفائدة بين البنوك في حدود 1,5٪، خلال الفصل الثالث من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ول5 سنوات ول10 سنوات ب11 و6 و3 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب16 نقط أساس، في المتوسط.