ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض و رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ل (رسالة الأمة)
نشر في رسالة الأمة يوم 05 - 11 - 2014

قال الدكتور محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض، إن المغرب لديه الآن جيل من القضاة الشباب يبشرون بالخير، يؤكدون أن مستقبل القضاء بالمغرب سيكون واعدا. مبرزا أن إصلاح القضاء هو مسار شاق وطويل، وأن القضاة يطمحون إلى استقلالية أكبر، وأن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو مطلب أساسي، طالبت به كافة الفعاليات الحقوقية منذ مدة طويلة جدا.
وأكد الخضراوي في هذا الحوار الخاص الذي اجرته معه ( رسالة الأمة) ، أن إعادة الثقة للمواطن، هي الكلمة المفتاح لإصلاح العدالة، مؤكدا ان 50 في المائة من الشباب المغربي يثق في القضاء، مضيفا أن ورش العدالة تتداخل فيها جهات حكومية وقضائية وباقي مهنيي العدالة وأيضا فيه حتى المواطن، مشددا على الجميع ان يسيروا بآليات متوازنة، ولكن عليها ان تصب في نفس الهدف من أجل إعادة الثقة.
القضاء " يعاني من اختلالات ومعوقات" كيف يمكن استعادة ثقة المواطن في جهاز العدالة؟
- أولا، الإصلاح كما قال صاحب الجلالة في خطابه لسنة 2009، هو مسار طويل وشاق، ومنذ تلك السنة تم تشخيص الوضعية في محاور ستة يجب مقاربتها واتخاذ اجراءات في شأنها وتفعيلها على أرض الواقع، جاءت بعدها عدة خطب ملكية إلى أن تم وضع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، شاركت فيها مجموعة من الفعاليات ومهتمين بشأن العدالة. هذه الهيئة أصدرت عدة توصيات ومجموعة من آليات التنفيذ.النقطة الأساس في المحور هو أننا أمام دستور جديد 2011 الذي يراهن عليه، حيث يضم 150 حقا. لكن الرهان الأساسي فيه الذي يحس به المواطن، هو تحقيق عدالة أو قضاء مستقل، وجود قضاء عصري، وجود قضاء كفء، وجود قضاء فيه تخليق للحياة العامة. وقد صدرت مجموعة من الآليات والآن بدأ تطبيقها.
هل يمكننا ان نعرف ما هي هذه الآليات؟
- نحن على أبواب القانون التنظيمي للسلطة القضائية الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نأمل كثيرا في هذه المؤسسة الدستورية، لأنها عليها الرهان بالنسبة لنا كقضاة، لأن تعيد إصلاح الساحة القضائية، لا من حيث معايير انتقاء المسؤولين القضائيين ومعايير التأديب وضمانات التأديب. الآن القضاة يطمحون إلى استقلالية أكبر، وكيف يمكن تنظيم العمل الجمعوي للقضاة، هذه كلها امور كثيرة رهينة بإسراع وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وان تكون له استقلاليته المادية، ويكون له التأطير القانوني والإداري، لأنه هو القاطرة التي ستجر عملية الإصلاح، خصوصا على مستوى الجسم القضائي. وهذا القانون الآن موجود ونتفاءل به خيرا ونتمنى ان يترجم على أرض الواقع ويعكس آمالنا . وأيضا الآن موجود نقاش كبير مطروح حول المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية لأنها مشاريع أساسية في المنظومة القانونية وهي أساس المحاكمة العادلة، وهي موضوع النقاش حاليا ، كل واحد يدلي بدلوه ورأيه، بطبيعة الحال هي نصوص معقدة وبعض الأحيان تتضارب فيه مصالح المهنيين، وبالتالي لابد ان تكون مناقشتها بكل موضوعية ، وتكون وفق ما قاله صاحب الجلالة " بضمير مسؤول" . فالنصوص مهما بلغت قيمتها ومهما بلغت جودتها ، فإنه سيأتي زمن سيبين ثغراتها ، ولكن تطويقها رهين بوجود ضمير مسؤول. في المغرب لا يوجد مشكل نصوص، المشكل لدينا يكمن في تطبيقها بحكامة وبضمير .
أكيد أن أبرز التحديات، هو استقلالية السلطة القضائية، وضمان عدم تدخل السلطات في عمل القضاة وتحسين ظروف عملهم، بالإضافة إلى توفير شروط المحاكمة العادلة، وسهولة ولوج المواطنين إلى المرافق القضائية .. ما السبيل لتحقيق وتجاوز هذه التحديات؟
- أولا، استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو مطلب أساسي، طالبت به كافة الفعاليات الحقوقية منذ مدة طويلة جدا، وهو مطلب اتى في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهناك مجموعة من الأدبيات الحقوقية أكدت على اهمية فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والدستور مع الفصل ولكن مع التوازن والتعاون بين السلط، لا يمكن ان نتصور إنتاج العدالة، أنه السلط تكون منفصلة بشكل دائم وقوي عن بعضها البعض، لابد ان يكون هناك فصل يضمن الاستقلالية وان يكون هناك توازن بين السلط وتعاون بينها. و الاشكال يكمن في كيفية التنسيق بين ما هو إداري وما هو قضائي، ولكن اعود وأقول بأن القاضي إذا لم يكن مستقلا في ضميره عن جميع المؤثرات، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو سلطة المال أو سلطة الإعلام أو سلطة النفس الآمارة بالسوء، هذه كلها مؤثرات تؤثر في القاضي. فليست مؤسسة وزير العدل، هناك مجموعة من المؤسسات لها علاقة بذلك. لابد ان يكون القاضي مستقلا في ضميره من أجل ضمان المحاكمة العادلة وضمان ايصال الحقوق إلى أهلها.
- وأيضا اعادة الثقة للمواطن في العدالة...
- نعم إعادة الثقة للمواطن، وهذه هي الكلمة المفتاح، وسأعود بك وقد ذكرت نقطة مهمة جدا هنا، فالمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي وهو شبيه بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بالمغرب، قام سنة 2008 باستطلاع . وكان السؤال: كيف يمكن استرجاع الثقة ؟ فهذه هي الكلمة المفتاح. يمكننا أن نقول أن رقم 3 ملايين قضية التي تعرض سنويا على القضاء هي مؤشر من مؤشرات الثقة، وأيضا نستطيع ان نقول إن احصائيات المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن 50 في المائة من الشباب المغربي يثق في القضاء، ولكن أكيد أن هناك ثغرات. وهناك أزمة ثقة في العدالة وليست فقط في القضاء، لأن هناك مكونات مختلفة، هناك بطء قلة الشفافية، قلة الولوج.. هناك مجموعة تجعل الثقة ليست مرجعها فقط مسألة أخلاقية هناك أيضا مسألة تدبيرية وتنظيمية في الحكامة.
رغم المشاكل المتعددة التي يعاني منها القضاء في المغرب، إلا أن هذا الأخير استطاع ان يحقق تقدما ملموسا على مستوى إصلاح منظومته القضائية، أين وصل هذا الإصلاح؟
- أكيد نحن لما نتحدث الآن عن مسار طويل. فالمغرب قطع أشواطا في الإصلاح، وهذا الإصلاح سنوات ونحن نشتغل فيه على مستوى تأهيل العنصر البشري، أصبحنا نرى قضاة شباب الآن بأعداد كبيرة جدا أثبت قدرتها على الساحة القضائية علما وأخلاقا ونجاعة، وتعتبر نماذج مشرفة جدا تبشر بمستقبل هام، هناك أيضا إصلاحات على مستوى البنية التحتية للمعهد، هناك إصلاحات على مستوى مجالات التكوين وهناك اصلاحات في مجالات مختلفة. لاننكر ذلك. حتى على مستوى النصوص القانونية، هناك نصوص قانونية جديدة، هناك دخول للمكننة وهناك اتجاه إلى محاكم الكترونية . هناك تطوير في الآليات وتحديث في الإدارة والتكوين . لكننا نطمح إلى ما هو أكبر. الآن الرهان هو على تنزيل مضامين الحوار الوطني، على تنزيل مقتضيات الدستور، على تنزيل النص القانوني المتعلق بالسلطة القضائية.
ألا ترى معي ان إصلاح العدالة بالمغرب، يبدأ بضرورة تفعيل المبادئ التي نص عليها ميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي أصدرته الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء؟
- أنا لست مخولا للجواب عن السؤال في شقه الأول، الذي يرجع إلى وزارة العدل، لكن ما أسفر عنه الآن ذلك الحوار، هو مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية، ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية. هناك أشياء بدأ تفعيلها الآن، وهناك آليات بدأ العمل بها، ثم إذا رجعت إلى الجدولة الزمنية الى تلك التوصيات فقد حددت كل هدف بالتاريخ المرتهن بتنفيذه وبتخليقه، لا يمكن ان نكون عدميين، ونقول لا شيء تحت سماء المغرب. هناك أمور كثيرة تتحرك بشكل ايجابي، ولكن لابد للجميع ان يسير بنفس السرعة، لأن ورش العدالة تتداخل فيها جهات حكومية وقضائية وباقي مهنيي العدالة وأيضا فيه حتى المواطن، لهذا لابد ان نمضي بآليات متوازنة، ولكن عليها ان تصب في نفس الهدف من أجل إعادة الثقة. هنا لا بد ان نستوعب أن هناك أمورا لها طابع تقني، وهناك من لها طابع قانوني وهناك طابع مالي، وهناك امور تحتاج للوقت (التكوين، تأهيل الهياكل البشرية..) ولابد للجميع ان يتفاعل معها ويندمج فيها، فإذا تم خلل في عنصر واحد من هذه الآليات، فإننا لا نحقق ما نصبو إليه، فلابد ان تكون الخطوط متوازية حتى نخرج من النفق وأكيد ستظهر مسائل ايجابية.
- ولكن هذا النفق الذي تحدثتم عنه يؤثر على المواطن المغربي...
- أكيد، الحاصل الآن، هو وجود منظومة معقدة وهذا سؤال عالمي، خصوصا مع وجود الازمة الاقتصادية العالمية ومشاكل الهجرة والعولمة، ومع الانفتاح على وسائل إعلام أخرى، وقد أصبحت الرقابة أكثر، وثقافة الاحتجاج اكثر، وهذا يدعو المؤسسات إلى التفاعل الايجابي مع نبض المواطن. والآن والاصلاحات بصفة عامة والأوراش الكبرى جمعيها التي يقودها صاحب الجلالة، وفي جميع خطاباته السامية، أكيد تتضمن ضرورة على أن "قاطرة العدالة تمضي أماما" من اجل ان تتفاعل معها ايجابا القطاعات الاخرى مع هذه الاصلاحات .
- ميثاق "إصلاح منظومة العدالة" أعطى تصورا عاما لإصلاح هذا القطاع بالمغرب، خاصة بعد تصاعد المطالب الدولية والمحلية للسلطات المغربية ب "استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات" وأيضا ضمان حرية القضاة وسلامتهم أثناء حكمهم في القضايا المعرضة عليهم، هل فعلا تم تفعيل هذه المطالب ؟
- الاشكال بكل بساطة على ما اعتقد، القضاة أولا أصبحوا يمارسون العمل الجمعوي، وهي ظاهرة ايجابية ونثمن التعدد الجمعوي من أجل فتح المجالات، للاختيار، للنقاش، وإبداء الآراء بطرق مختلفة. في بعض الأحيان يتجاوز الحوار الحدود التي يجب ان يكون فيها، ويلجأ الأمر إلى التصعيد من هذه الجهة أو تلك. بطبيعة الحال نحن نؤكد دائما على اهمية التشبث بالأخلاقيات القضائية بالنسبة للعمل الجمعوي، سواء في هذا المجال أو في مسارنا اليومي. لكن في نفس الوقت نحن ذلك المشجب الذي يعلق عليه أخطاءه وأزمات أعطاب العدالة، والحال أن القاضي هو حلقة صغيرة ضمن منظومة العدالة. وهذا ما يجعل القضاة يقعون تحت ضغط ، ويجب أن يبرزوا هذا المعطى ويحتجون على ما يثار بشأنه، أنه لا يمكن ان تبقى تتلقى الضربات من الجميع هكذا دون ان تعبر عن الحقيقة. ويجب الاهتمام بهذه الفئة اجتماعيا وماديا . ماهي الميزانية المرصودة للتكوين لهم؟ ماهي الميزانية المرصودة لهم لضمان أمنهم الاجتماعي واستقلالهم المادي ؟ فمقارنة مع دول أخرى فإن راتب القاضي المغربي هزيل . رغم الزيادة الاخيرة بعد الالتفاتة الملكية التي نوهنا بها، لكن نحن دائما نطالب، ليس في الزيادة في الرواتب، بل في إصلاح الوضع الاجتماعي وضمانات مختلفة. ونحن حين نطالب بهذا ليس من أجل الاغتناء، ولكن ضمانا للمواطن الذي له الحق في أن يكون امام قاضي مرتاح . ويصبح المواطن يثق في أن ملفه معروض امام قاض محصن من جميع الاغراءات والتأثيرات . و هذا لا يمكن ان يستقيم في إطار الأجواء الحالية . القضاة اليوم يجب ان نعتبروهم اولياء الله في مثل هذه الظروف التي تضمن كل هذا الضغط ونطالبهم بأمور كثيرة والتزامات عديدة . القضاة يضحون مثل باقي المواطنين، لكنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل البث في القضايا.
في شهر ماي من سنة 2012 وقع حوالي ألفي قاض، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ما موقفكم من هذه العريضة وكيف تقرأونها؟
- هذه عريضة عمل نضالي قام به إخواننا في نادي القضاة، وهم من لهم الصلاحية للاجابة عليها. لكن والأكيد أن مطلب استقلال القضاء ومطلب تحسين الوضعية الاجتماعية لم يكن مطلب لألفي قاض التي تحدثتم عنهم، هذا كان مطلبا سابقا للودادية الحسنية للقضاة منذ سنوات وناضلنا من أجله بطرقنا، ليست بكتابة عريضة ولكن قدمنا مطالبنا عدة مرات إلى جهات مختلفة وناضلنا على تحسين وضعية القضاة وحماية مسارهم المهني من أي تعسف يمكن ان يطاله، ولكن نحن نرى الامور بايجابية ونسلك دائما الآليات التي نراها ملائمة من أجل الوصول الى مطلبنا ومطلب القضاة. بمعنى، نحن دائما فاتحون باب الحوار مع الجميع، نتعامل بكل موضوعية مع الاكراهات، وأيضا مع مطالب القضاة المشروعة في وضعهم وفي ضمان استقلاليتهم ، ليس من النيابة فقط. بالنسبة لي العمل أكبر من استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل.
- لماذا؟؟
- القضاء يبت في 3 ملايين قضية سنويا . فهل في كل هذا العدد من القضايا، تكون فيها تأمينات من النيابة العامة.؟ إذا كان المواطن يشكو من اختلالات في العدالة، فإن هذه الاختلالات لها أسباب مختلفة ، ليس فقط مردها استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، لكن هناك امور اخرى مختلفة. لدينا مشكل التواصل، ومشكل الولوج إلى العدالة، والبنية التحتية ، ومشكل الخبراء ومشكل التبليغ ... هذه المشاكل والاعطاب الكبرى التي تمس عملية إنتاج العدالة، لأن العدالة تتطلب من القاضي إصدار أحكاما عادلة داخل آجال معقولة. فالمواطن عندما يشتكي من وجود بطء يعلله دائما بجود تدخلات ، غير ان الأمر يتعلق بإشكالية المنظومة التي ذكرت وفيها ايضا نصوص قانونية تفتح فيها ثغرات لذوي النيات السيئة . وأؤكد أن هناك ستة محاور كبرى يجب الاشتغال عليها. استقلال القضاء نعم، تأهيل الموارد البشرية، التخليق، توفير الموارد البشرية، إصدار نصوص قانونية جيدة...
وأيضا هناك تجاوزات وانتهاكات يتعرض إليها القضاة داخل المحكام ...
- بطبيعة الحال. فالقضاة كما قلت لا يعانون فقط ماديا، حتى من ناحية الامن، القضاة يشتغلون في ظروف غير ملائمة من اجل انتاج العدالة التي يبتغيها الجميع، عدالة القرن المقبل تتطلب مجموعة من المقومات والمستلزمات، وهذه مسائل ضروري نؤكد عليها ونطالب بها، من اجل إنتاج عدالة جيدة. القضاء الآن اأمام اختبار السلطة القضائية وجميع أسرة العدالة امام هذا الاختبار، كيف تتعامل بشكل ايجابي مع وجود سلطة قضائية مستقلة بضمانات متعددة من اجل إنتاج عدالة يرومها الجميع، اما إذا بقينا في أنصاف الحلول فلن نتقدم إلى الامام.
الجميع يعلم أن القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية، ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته، كما أن ظروف عمل القضاة غير جيدة وهذا ما رصدته الجمعيات المهنية للقضاة ومنها نادي قضاة المغرب.. ؟
- حتى لا نغبط الناس حقوقهم. الإرادة موجودة، والحراك موجود، المقاربة الاصلاحية متوفرة، الامور تتقدم بشكل ايجابي إلى الأمام، ولكن يجب ان تعلم أننا امام مرحلة مفصلية، وهي تأسيس السلطة القضائية، لابد ان يتم تأسيسها ويجب على الجميع ان يتعامل معها بهذا المنظور، لأنها سلطة قضائية مستقلة، وعندما نتعامل معها بهذا المنظور ستكون مقاربة تشاركية داخل السلط والتعاون بينها.
- هنا وضعتني أمام تناقض واضح، وطرح لدي إشكال كبير، ماهو الأسبق هل هو إصلاح القضاء أم إصلاح العدالة؟
جميل هذا السؤال.. فعندما نتحدث عن إصلاح القضاء، فإننا لا نعني به القضاة. القضاء بمعناه العدالة . – كما أقول لك دائما - لأن إنتاج العدالة يضم أكثر من مكون، مثلا الملف الجنحي فإنه يضم الضابطة القضائية والنيابة العامة، وقضاء حكم، وفيه خبرات وتبليغ ، فإذا اختل مكون من هذه العناصر فإنه لن يكون حكما كاملا. وهي سلسلة من الحلقات . والعدل أساس الحكم، ولدينا جيل من القضاة الشباب يبشرون بالخير ويؤكدون أن مستقبل القضاء بالمغرب سيكون واعدا. ولدينا امل في المستقبل وثقة في قضائنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.