قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، تعميق البحث مع قاضي تطوان الذي اتهمته زوجته بالسمسرة في الملفات إضافة إلى أربعة محامين مشتبه في تورطهم معه، ثلاثة منهم من هيئة تطوان وواحد من هيئة الدارالبيضاء. يأتي ذلك بعدما تم تقديم المشتبه بهم اليوم أمام الوكيل العام للملك، ما يعني أن الملف سيعود لتعميق البحث من طرف الشرطة. وكانت زوجة قاضي مستشار باستئنافية تطوان تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتهم فيها زوجها ب"السمسرة في الأحكام" مدعية أنه يقوم بتبرئة متهمين وتخفيض العقوبات مقابل رشاوى. وقدمت الزوجة تسجيلات تتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن حديثه معها عن تلقيه رشاوى. وأحال الوكيل العام القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، حيث جرى الاستماع إلى الزوجة والتحقق مما تضمنه التسجيل الذي ورد فيه ذكر أسماء عدة أشخاص منهم محامون.